"الضريبة": جميع اشتراكات الإنترنت مدرجة بقرار الرفع

اكدت ضريبة الدخل والمبيعات شمول مشتركي خدمات الإنترنت بكافة أشكالها وانواعها بقرار الحكومة الأخير برفع قيمة الضريبة من 8 الى 16 بالمئة.

وقال الناطق الإعلامي باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إن جميع الإشتراكات التي تتعلق بخدمة الإنترنت سواء كانت الموقع كعقدود مع شركات الإتصالات إو فواتير سنوية خضعت لقرار الحكومة الجديد برفع قيمة الضريبة المفروضة على خدمة الإنترنت من 8 إلى 16 بالمئة.

وأضاف انه تم وضع الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق هذا القرار وتحصيل المبالغ من المشتركين.

وكان مواطنون قد رفضوا تسديد قيمة الضريبة الجديدة المترتبة على اشتراكاتهم السنوية بالانترنت، بكونها غير مدرجة بالعقود المبرمة بينهم وبين الشركات المزودة للخدمة، في الوقت الذي رفعت فيه الشركات عقب اعلان الحكومة قراراتها الاصلاحية اسعار التزود بالانترنت على جميع المشتركين الجدد والقدامى.

وكانت القرارات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرا على خدمات اتصالات الانترنت والاتصالات الخلوية الصوتية حيز التنفيذ، حيث بدأ العمل بها الأحد الماضي وذلك فور نشرها في عدد الجريدة الرسمية، حيث انه بموجب هذا القرار ترتفع قيمة اشتراكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة بتقنيات الجيل الرابع والثالث، ولكافة المستخدمين بقيمة الزيادة الجديدة البالغة 8 بالمئة ولتصبح الضريبة كاملة 16 بالمئة.