قطيشات: الإعلام المهني هو مفتاح الإصلاح
أكد مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات ، على أهمية الإعلام المهني الذي يعد مفتاحاً للإصلاح ويحقق المصلحة الوطنية ويرسخ ويعزز حرية الرأي والرأي الأخر و يلبي حق الجمهور في المعرفة.
وأضاف في ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام في جامعة اليرموك الثلاثاء ، أن على الإعلامي مهمة كبيرة تتمثل بالمحافظة على مصلحة الوطن، مبيناً أن هذا الدور مطلوب من الإعلام في أرقى الدول الديمقراطية .
ولفت قطيشات ، إلى الدور الفعال الذي قام به الإعلام الأردني في كشف الكثير من قضايا الفساد ومساهمته في تثقيف المجتمع ومحاربة الظواهر الاجتماعية كالإرهاب والمخدرات والتطرف الفكري وغيرها، منوها إلى أهمية استمرار الدور الرقابي للإعلام مُسلحاً بمعايير المهنية وروح المسؤولية الاجتماعية في إنتاج المحتوى الإعلامي .
وأشار إلى وجود بعض الأخطاء المهنية التي قد يقع بها البعض في الوسط الإعلامي والتي قد تنتج لعدة أسباب منها ضعف العملية التدريبية ما بعد التخرج من الجامعة، إضافة لضحالة الثقافة القانونية، مؤكداً أهمية الإلمام بالقانون في مختلف مجالات ووسائل الإعلام.
ولفت إلى أن من العوائق والأخطاء التي قد يقع بها بعض الإعلاميين هي السرعة في الحصول على السبق الصحفي مما يساهم إلى حد ما في بعدهم عن الدقة والموضوعية في نقل أحداث غير مكتملة التفاصيل.
ودعا قطيشات ، المؤسسات الإعلامية إلى أهمية تفعيل وممارسة الدور الرقابي المتمثل بحق النقد المبنى على أصول مهنية ، موضحاً أن هناك الكثير من المواد النقدية التي لا تعتمد على معلومات صحيحة ، عازياً ذلك لعدة أسباب منها عدم الدقة وغياب الموضوعية وضرورة عدم الخلط بين تناول الموضوعات بقصد تحسين الأداء وبين التعرض للحياة الشخصية للأشخاص في سياقات اتهامية أو مخالفة للقانون.
واكد على أهمية تعزيز الدور التوعوي والتثقيفي الذي يقدمه الإعلام وبالتالي لا بد له أي الإعلام أن يتناول قضايا مجتمعية تتصل بالفقر والبطالة والفساد والمساهمة في حلها.
وبين قطيشات ان هيئة الإعلام كان لها دور هام ومؤثر في سير العملية الإعلامية، مؤكدا أن الهيئة تتابع سير عمل كل ما يتبعها من مواقع الكترونية وإذاعات ومحطات تلفزة وصحف وتحديدا المضمون الإعلامي من خلال مديرية متخصصة برصد المحتوى ما بعد النشر للوقوف على مدى التزام المضمون بمعايير المهنية ، لافتاً الى أهمية دور نقابة الصحفيين في هذا المجال .
ورداً على تساؤلات حول قرارات حظر النشر في القضايا العامة ، بين قطيشات ان هذا الأمر يتعلق بالجانب القضائي ولا علاقة لهيئة الإعلام والحكومة به، مشيراً الى اختصاص النيابة العامة بهذا الشأن لان القضايا التي يحظر النشر بها تكون قيد التحقيق ولا يسمح النشر حولها حسبما ورد في القوانين المتصلة .
وتخلل الندوة نقاش تركز حول مختلف القضايا الصحفية والإعلامية والتنظيمية في قطاع الإعلام .
