شغل عدادك .. حملة لاجبار سائقي التاكسي على تشغيل عدادات الاجرة في اربد

ورغم مرور اكثر من ثلاثة عقود على الزام مكاتب التاكسي والمركبات التابعة لها بتركيب عدادات الاجرة لكن الالتزام بمبدأ تقاضيها جرى التعامل معه وفق عرف التقدير الذي يتبع لمزاج السائق وغالبا وما تتطور الامور الى حالات نزاع وشقاق خاصة في ساعات المساء .

 

 

وفيما يلوم المواطنون رجال السير على التقاعس في انفاذ وتطبيق القانون والتعليمات الناظمة للعملية ، يحمل رجال السير المواطن مسؤولية الرضى باي غبن يرتكب بحقه ولا يتوانون عن حثه على رصد المركبة او رقمها او معلومات بيانات السائق الموجودة داخلها لتقديم شكوى لكن على ما يبدو ان المواطن يجد نفسه في غنى عن الدخول في هكذا مهاترات وقضايا تتكرر معه يوميا .

 

 

وتترواح اجرة سيارة التاكسي داخل المدينة ما بين دينار ونصف الى دينارين ونصف للمسافات المتقاربة من بعضها البعض وغالبا ما يتذرع السائق بازمات السير والتاخير الذي تحدثه له خاصة في الوسط التجاري ليطالب بمبالغ اضافية ناهيك عن المزاجية التي تحكم طلبات المساء واستغلال حاجة المواطن لوسيلة نقل في ظل غياب حافلات السرفيس المحددة الاجرة .

 

 

ووفق اهداف الحملة فان مطلقيها يستندون للمادة 36 من قانون السير التي تجبر السائق على تشغيل العداد ويسعون على اعداد وثيقة قانونية موقعة من جهات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني لتسليمها لمحافظ اربد والاجهزة الرسمية المعنية الاخرى علاوة على بث منشورات وحملات توعوية بالفيديو ترصد المطالبة بالحملة ومدى التفاعل معها 

كما لم تغفل الحملة حقوق السائقين المطالبين بتشغيل عداداتهم من خلال السعي لدى اصحاب المكاتب والسيارات لتخفيض نسبة الضمان – تضمين السيارة من مالكها لسائق – والتي يتذرع السائق انها سبب لعدم تشغيله العداد كونه لا يفي بمتطلبات اتفاقه مع مالك المركبة .

 

 

وتسعى الحملة الى ايجاد ارضية لاتفاق رسمي يحدد رفع تعرفة فتحة العداد من 25 قرشا الى 35 قرشا نهارا و 40 قرشا ليلا وتعرفة للطلبات الخارجية لاطراف المدينة ب 50 قرشا عل هكذا حل يجذر قضية الالتزام بتشغيل العداد على ارض الواقع .