"الادارية" ترد دعوى جميعة دورا الاجتماعية

ردت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامتها جمعية دورا للتنمية الاجتماعية ضد وزيرة التنمية الاجتماعية الاسبق ريم ابو حسان للطعن بتعيين هيئة ادارية مؤقتة للجمعية. 

وكانت الوزيرة قررت تعيين هيئة ادارية مؤقتة للجمعية بعد ان وجهت لمدير التنمية الاجتماعية كتابا يتضمن ان الجمعية خالفت قانون الجمعيات وان اجتماعها الذي كانت عقدته لتشكيل هيئة ادارية جديدة للجمعية غير قانوني . 

واضافت ان ولاية الهيئة الادارية انتهت وقررت تعيين هيئة ادارية مؤقتة للجمعية لمدة ستين يوما، وطلبت تزويدها بأسماء مقترحة لأعضاء الهيئة الادارية المؤقتة حيث قام مدير التنمية بتزويدها بالأسماء.

وتقدمت الجمعية ممثلة برئيس الهيئة الادارية واعضائها بالطعن بقرار تشكيل الهيئة الادارية المؤقتة.

وقالت المحكمة في قرارها ان مدة تولي الهيئة الادارية المؤقتة هي ستون يوما كانت تنتهي بتاريخ 24/7/2016 ، ولم يرد ما يفيد انه تم الانتخاب او ان الهيئة تم تمديد مدتها، وعليه فإن مصلحة المستدعين في الطعن بالقرار قد انتهت بانتهاء هذه المدة مما يستدعي رد الدعوى شكلا.

ويشار ان جمعية دورا مسجلة منذ عام 1992 استنادا لقانون الجمعيات والهيئة الاجتماعية .