السماح للاجئين السوريين في المخيمات بالعمل خارجها
في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة العمل السماح للاجئين السوريين في المخيمات بالعمل خارجها، يواجه آلعديدون منهم، عائق عدم وجود صاحب عمل، يمكنهم من استخراج تصريح عمل، والذي يعتبر شرطا لانخراطهم في سوق العمل، وفق لاجئين منهم في المخيمات.
الوزارة قررت الاسبوع الماضي السماح رسميا للاجئين السوريين بالعمل خارج المخيمات، في حين تؤكد معلومات سابقة، ان اللاجئين سمح لهم بالعمل خارج المخيمات منذ بداية ايلول (سبتمبر) الماضي، اذ كانت تستخرج لهم بطاقات امنية، تتيح خروجهم وعودتهم يوميا من المخيمات.
أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بين في تصريحات سابقة أن قرار منح اللاجئيين في المخيمات تصاريح للعمل خارجها، جاء لغايات تنظيمية وضمن مساعي ضبط سوق العمل في القطاعات المسموح العمل بها للوافدين، وتنظيم دخولهم وخروجهم من وإلى المخيمات، وفقا لتصاريح العمل والبطاقة الامنية.
وأضاف الحديدي أن اللاجئين الموجودين بالمخيمات "غير ممنوعين من مغادرتها والعودة اليها، ما يعني امكانية توجههم لسوق العمل دون متابعة، وبالتالي احتمالية منافستهم للعمالة الاردنية في المهن المغلقة وغيرها، ودون وجود تصاريح عمل لهم، ما يعني مخالفتهم لقانون العمل دون وجود اجراءات بحقهم".
وتحدث لاجئون سوريون كانت التقتهم في دورة تنظمها منظمة العمل الدولية لمساعدة الاردنيين والسوريين على الانخراط في سوق العمل، حول ما يعوق انخراطهم في سوق العمل، مشيرين الى ان ابرز معيق هو "صعوبة ايجاد صاحب عمل يقبل باستخراج تصريح عمل للاجئ السوري"، اذ ان قانون العمل ينيط هذه المهمة بصاحب عمل وليس بالعامل.
أحدهم؛ اكد انه يخرج منذ ثلاثة اشهر من المخيم للعمل في محل تجاري بالمفرق، لكن بدون تصريح عمل، لأن صاحب العمل يرفض تحمل مسؤولية استخراجه.
وقال آخر "يطلب اصحاب عمل منا المال، لمساعدتنا في استخراج تصريح عمل على اسمهم"، برغم ان نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين يقول ان دفع رسوم تصريح العمل من مسؤولية صاحب العمل وليس العامل، لكن ما يحدث على ارض الواقع، ان عمالا غير اردنيين يدفعون ثمن استخراج التصريح، ومبلغا اضافيا يذهب لجيب صاحب العمل.
الوزارة تحاول منذ فترة تشجيع اللاجئين السوريين على الانخراط في سوق العمل التزاما بوثيقة الاردن بشأن السوريين التي قدمت لمؤتمر المانحين في لندن في شباط (فبراير) الماضي، لكن جهودها تواجه باحجام اللاجئين عن اصدار تصاريح عمل، خوفا من فقدان حقوقهم كلاجئين، المتمثلة باستمرار تقاضيهم لمساعدات مالية وعينية من مفوضية اللاجئين وغيرها من الجهات، وكذلك التخوف من فقدان حقهم في التوطين في بلد ثالث لمن تقدموا بطلب لجوء.
وكان الاردن اعلن لدى مشاركته في مؤتمر المانحين بلندن، عن نيته توفير 200 الف فرصة عمل للاجئين السوريين، على ان يؤمنوا بـ50 الف فرصة عمل مع نهاية العام الحالي.
ويعد هذا الأمر، ليس سهلا، اذ ان عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل حتى اللحظة لا يتجاوز الـ32 الفا، في حين تؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان عدد السوريين الفعليين في سوق العمل يتجاوز الـ150 ألفا غير مسجلين.
مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ارض) سمر محارب علقت على موضوع تشغيل اللاجئين السوريين قائلة "ندرك كمنظمات مجتمع مدني، أن إدارة هذا التحدي بفعالية، ستشكل فرصة إيجابية للاقتصاد الأردني، تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي لمساعدة الأردن، ووجود أيد عاملة جديدة قد تفتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً".
وأكدت محارب ان ذلك، يحتم علينا كمؤسسات عاملة في هذا الشأن مساندة الجهود الحكومية والدولية بوضع أفضل الحلول، لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل الأردنية واحتياجات اللاجئين السوريين القادرين على العمل.
ولفتت الى أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغير الأردنيين، وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة في الأردن عائق حقيقي.
وبينت أن ذلك لا يقلل من صعوبة تحدي إيجاد إطار تشريعي وقانوني وإجرائي لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات تشغيل، تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة في السوق، بوضع نظام تصاريح عمل يتناسب مع أوضاع اللاجئين الخاصة، كعدم حيازتهم للوثائق والشهادات الرسمية وصعوبة حصولهم على عقود عمل قانونية لبعض المهن المفتوحة لهم.
وأضافت محارب "سيكون من واجب منظمات المجتمع المدني في الفترة المقبلة توفير برامج تضمن حماية العمال الجدد من الاستغلال وظروف العمل غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل نتيجة الحروب، ما يستدعي جهود كبيرة لبناء قدراتهن وتمكينهن لتجنب الوقوع في مشاكل مفترضة، إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة".
