الحكومة تؤكد التزامها بالنهج التشاركي مع النقابات الصحية

جددت الحكومة تأكيدها الالتزام التام بمبدأ التشاركية مع النقابات المهنية الصحية كافة للنهوض بالمهنة وتطويرها والارتقاء بمستواها وحمايتها.

وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في تصريحات صحفية السبت ان اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اخيرا مع النقابات الصحية كان مثمرا ومعبرا بشكل كبير عن الروح التشاركية التي نعمل جميعا لتعزيزها بين جميع القطاعات ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف ان الدكتور الملقي شدد خلال اللقاء على ان الافضل والاسرع لإجراء تعديل لأي مشروع قانون بحوزة مجلس النواب يكون بالحوار مع اللجنة المعنية فيه والتوافق على التعديلات المرغوب فيها.

واشار الى ان قانون المسؤولية الطبية كان حاضرا على طاولة الحوار خلال اللقاء وان اي تعديل عليه يجب ان يراعي مصلحة جميع الاطراف وحماية المهنة.

واكد انفتاح الحكومة على جميع الآراء والطروحات الخاصة بمشروع القانون وانه ليس لديها اي تحفظات ازاء رغبة النقابات المهنية المعنية بإجراء تعديلات عليه او اعادة صياغة واعطاء الوقت الكافي لتحقيق ذلك.

واشار الدكتور الشياب الى انه تم خلال اللقاء اجراء حوار مستفيض حول نظام الاعتمادية الذي اقر اخيرا، مبديا الاستعداد لمراجعة النظام بالتشاور مع النقابات المهنية المعنية وبما يحقق الاهداف المتوخاة وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات وادخال مفهوم التحفيز على النظام.

وتطرق للحديث حول مسألة الاطباء الزائرين للمملكة من الخارج لإجراء مداخلات طبية مؤكدا ضرورة ان يكون لنقابة الاطباء الدور الاهم على هذا الصعيد قبل السماح للطبيب بالزيارة.

وبين الحرص على الشراكة مع النقابة لوضع وتحديد الاسس والاليات التي تنظم هذه المسألة وتضبطها.

جددت الحكومة تأكيدها الالتزام التام بمبدأ التشاركية مع النقابات المهنية الصحية كافة للنهوض بالمهنة وتطويرها والارتقاء بمستواها وحمايتها.

وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في تصريحات صحفية السبت ان اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اخيرا مع النقابات الصحية كان مثمرا ومعبرا بشكل كبير عن الروح التشاركية التي نعمل جميعا لتعزيزها بين جميع القطاعات ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف ان الدكتور الملقي شدد خلال اللقاء على ان الافضل والاسرع لإجراء تعديل لأي مشروع قانون بحوزة مجلس النواب يكون بالحوار مع اللجنة المعنية فيه والتوافق على التعديلات المرغوب فيها.

واشار الى ان قانون المسؤولية الطبية كان حاضرا على طاولة الحوار خلال اللقاء وان اي تعديل عليه يجب ان يراعي مصلحة جميع الاطراف وحماية المهنة.

واكد انفتاح الحكومة على جميع الآراء والطروحات الخاصة بمشروع القانون وانه ليس لديها اي تحفظات ازاء رغبة النقابات المهنية المعنية بإجراء تعديلات عليه او اعادة صياغة واعطاء الوقت الكافي لتحقيق ذلك.

واشار الدكتور الشياب الى انه تم خلال اللقاء اجراء حوار مستفيض حول نظام الاعتمادية الذي اقر اخيرا، مبديا الاستعداد لمراجعة النظام بالتشاور مع النقابات المهنية المعنية وبما يحقق الاهداف المتوخاة وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات وادخال مفهوم التحفيز على النظام.

وتطرق للحديث حول مسألة الاطباء الزائرين للمملكة من الخارج لإجراء مداخلات طبية مؤكدا ضرورة ان يكون لنقابة الاطباء الدور الاهم على هذا الصعيد قبل السماح للطبيب بالزيارة.

وبين الحرص على الشراكة مع النقابة لوضع وتحديد الاسس والاليات التي تنظم هذه المسألة وتضبطها.