هذه هي توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون

نشر الديوان الملكي على صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي الحلول والمقترحات التي وضعتها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وذكر ان اللجنة راجعت الوضع الراهن للجهاز القضائي بشكل شامل ووضعت حلولا مقترحة وبرامج تنفيذية ضمن جداول زمنية ومجموعة من التصويات التي من شأنها تحسين واقع الجهاز القضائي والتيسير على المواطن وتحسين بيئة الأعمال والإستثمارات.

ومن توصيات ضمان عدالة فاعلة للمواطن:

- تبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها
-توظيف الربط الإلكتروني بين المحاكم والأجهزة المساعدة لتسريع إرسال الأوراق والطلبات.
-توحيد التقارير الطبية ومراقبتها ومعاقبة المتلاعبين بها.
-تحسين ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف لدى الشرطة.
-توفير المحامين من خلال المساعدة القانونية المجانية للمحتاجين لها.
-تحسين واقع التوقي عبر وضع شروط واضحة وسقف زمني أعلى له والفصل بين الموقوفين والمحكومين في اماكن التوقيف.
-توفير بدائل للتوقيف مثل السوار الالكتروني.
-بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة العامة ( الخدمة المجتمعية).
- تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على ذوي الاحتياجات الخاصة.
-عقد جلسات متتالية ومتقاربة وخارج أوقات الدوام الرسمي لمحكمة الجنايات.
-معاقبة من يستخدم وسائل كيدية لإطالة إجراءات الدعوى.
-استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسريع الإجراءات مثل تسجيل الدعوى وسماع الشهود وإجراءات المحاكمات عن بعد.
-تحديث إجراءات التبليغ عبر استخدام الشركات الخاصة وكذلك معاقبة الملاعبين به.
-تنظيم مهنة الخبراء والارتقااء بأدائهم.


ومن توصيات تعزيز استقلال القضاء والقضاة:

-تخصيص موازنة سنوية لشؤون المجلس القضائي مستقلة عن موازنة وزارة العدل.
- إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى متابعة شؤون القضاة والمجلس.
-تعيين خريجي المعهد القضائي والمحامين حديثي التعيين كقضاة متدرجين قبل بلوغهم سن الثلاثين.
-تشديد العقوبة على أي محاولة للتأثير على القاضي بطريقة غير مشروعة.
-تحسين أوضاع القضاة وتعزيز اجراءات تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم.

-تحديد مدة العضوية لغالبية أعضاء المجلس القضائي وعدم تجديد العضوية عند انتهائها.

-وضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة من قبل التفتيش القضائي.

-توسيع تمثيل القضاة في المجلس بزيادة عضوية رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة.

-تعزيز قيم النزاهة والشفافية عبر إصدار تقارير سنوية حول أعمال القضاء الإداري وسير العمل في النيابة العامة.

-استقطاب أوائل كليات الحقوق في الجامعات الرسمية للالتحاق بالمعهد القضائي.

-تعزيز دور التفتيش القضائي لضمان الالتزام بقيم القضاء وتقاليده وقواعد السلوك القضائي.

-تشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والرجائم الواقعة على المركبات.