الملك يتسلم تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان جلالة الملك شكلها قبل 4 شهور .

وقال جلالة الملك للجنة إن ‏القضاء الكفؤ والنزيه ركن أساس في تعزيز سيادة القانون بما يضمن حقوق المواطنين في دولة مدنية يتساوى فيها الجميع.

واكد مصدر قضائي لـ عمون ان التقرير تضمن ثلاث بنود وهي السياسات والاهداف الاستراتيجية والتي تتحدث عن توطيد استقلال القضاء والقضاة وتحديث الادارة القضائية وتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتحديث وتطوير اجراءات الدعاوى الحقوقية.

كما تناول التقرير الذي يقع على 300 صفحة وفق المصدر القضائي بند البرامج التنفيذية والمتعلقة بتوطيد استقلال القضاء والقضاة ، اما البند الثالث فقد تناول التشريعات المقترحة للتعديل حيث اقترحت اللجنة تعديلات على القوانين القائمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وقال جلالته في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي ان القضاء كان على الدوام، وما يزال، على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية، فهو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات. والقضاء هو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.

واضاف إن استقلالية السلطة القضائية في الأردن راسخة وثابتة، وقد تم التأكيد على ذلك في دستورنا عام 1952، وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز استقلال القضاء. ولقد شهد القاصي والداني بكفاءة نظامنا القضائي على مر السنين. ولا بد في هذه المرحلة من مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة. وعلى ذلك، فلا بد من البناء على الجهود التي بذلت في السابق بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير القضاء.

وضمت اللجنة في عضويتها كل من: 

معالي رئيس المجلس القضائي.

ــ معالي وزير العدل.

ــ معالي الدكتور صلاح الدين البشير.

ــ معالي السيد 'محمد شريف' علي الزعبي.

ــ معالي السيد أيمن يحيى عوده.

ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.

ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.

ــ سعادة نقيب المحامين.

ــ عطوفة السيد قاسم المومني.

ــ عطوفة السيد محمد الغزو.

ــ سعادة الدكتورة محاسن محمد الجاغوب.

ــ سعادة السيد نسيم فرحات نصراوي.

ــ سعادة السيد رجائي كمال الدجاني.

ــ سعادة الدكتور سعد مفلح اللوزي / مقرراً.