"مياهنا" : 20 إشعار للمتأخرين عن سداد الذمم المالية يومياً
تصدر شركة مياه الأردن "مياهنا" نحو 20 إشعارا يوميا يستهدف المتأخرين عن سداد الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، لتبليغهم بـ"الاضطرار لتحصيل الأموال بالطرق القانونية المتبعة"، ومنها "إمكانية الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، في حال عدم الالتزام بدفع مستحقات الشركة"، وفق مدير خدمات الزبائن ناصر النابلسي.
ونوّه النابلسي إلى أن الشركة تخصّ بإصدار مثل هذا النوع من الإشعارات الموزعة لمختلف مناطق العاصمة، المشتركين الذين تترتب عليهم مبالغ كبيرة تفوق 1000 دينار، بالتوازي مع التخلف عن الدفع لفترات تتجاوز ستة أعوام من تاريخ استحقاق الدفع.
وتصل قيمة الذمم المالية المستحقة لشركة "مياهنا"، إلى نحو 22.5 مليون دينار، مترتبة على ما يقارب 57 ألف مشترك في مختلف مناطق العاصمة، وفق النابلسي.
وأوضح أن سياسة الشركة المتبعة عقب توزيع الإشعارات، تتمثل بإمهال المشترك نحو أسبوعين للدفع، ومن ثم يتم تحويل الذمم المترتبة عليه إلى وزارة المياه والري-سلطة المياه، عبر مخاطبتها رسميا، وصولا إلى مخاطبة وزارة المالية لتبدأ عملية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأشار إلى أن "مياهنا" تتعاون مع وزارة الداخلية أيضا للتعرف على هويات المشتركين غير الملتزمين بالدفع، من خلال الرقم الوطني.
وبين أن الشركة "لا تلجأ لسياسة وأساليب الضغط على المواطن عادة لدفع الذمم المالية المترتبة عليه، وإنما تمنحه فرصة وفترة ملائمة للسداد، خاصة من يقتصر تأخره بالسداد على مدار دورة أو دورتين فقط، أو من استحقت عليهم مبالغ بسيطة ومحدودة".
وتقوم "مياهنا" بحملات لتذكير مشتركيها، سواء كانوا مواطنين أو دوائر حكومية، لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الشركة، وفق النابلسي، الذي لفت إلى قيام الشركة أيضا بإرسال رسائل إلكترونية قصيرة لهواتف المتأخرين بالدفع، مفادها "ضرورة الاستعجال في تسديد القيم المترتبة عليهم قبل أن تضطر الشركة "آسفة" لحجب الخدمة عنهم، وفي حال عدم التزام المواطن بالتسديد، تحجب الخدمة كإجراء أولي".
وتتضمن آلية عمل قسم التحصيل إرسال رسائل نصية "SMS" للمشتركين لتذكيرهم بما يستحق عليهم من ذمم مالية، وطباعة كشوفات يومياً للاشتراكات التي تستحق عليها ذمم مالية وإرسالها مع المحصلين للميدان، وذلك حسب عدة شروط.
ومن هذه الشروط "إذا كان المبلغ 30 دينارا عن دورتين مياه مستحقة، أو إذا كان المبلغ 100 دينار عن دورة واحدة مستحقة، وفي حال التمنع عن التسديد، يتم فصل الخدمة مؤقتا لحين تسديد الذمم المستحقة".
كما يتم إجراء اتصالات هاتفية مع الزبائن المتخلفين عن التسديد، أو ممن تم حجب الخدمة عنهم، والعمل على زيارتهم ميدانياً، فضلا عن حجب عدادات أخرى بنفس الاسم إن وجدت كوسيلة ضغط إضافية، وتوجيه إنذارات حسب الأصول، وتحويل الاشتراكات للمحامي كخطوة أخيرة وإلغاؤها.
