المعايطة : الحكومة تدرس حل المجالس البلدية

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الاحزاب السياسية لا تشكل بقرار اداري وان الفكر الجماعي بعيدا تماما عن عمل الاحزاب في الاردن وان الفكر الفردي هو المسيطر .

وبين خلال برنامج ' واجه الحقيقة' مساء الاثنين ان الاحزاب يجب ان تشكل على اساس برامج وان لايكون ' الرجل الحزبي' هو منصب اجتماعي ( شيخة)

واضاف إن تفعيل دور الأحزاب في المشاركة السياسية هو مسؤولية المجتمع بالدرجة الاولى، ولا تنحصر مسؤولية تنمية الحياة السياسية في البلاد بشكل عام على الحكومة وحدها أو على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مؤكدا على أهمية دور المدارس والجامعات والإعلام في تنمية الحياة الحزبية وزيادة حجم المشاركة الشعبية فيها.

ولفت المعايطة إن الدعم المالي المقدم للأحزاب يفترض أن يتم تقديمه على أساس حجم مشاركة الحزب في العملية الانتخابية وعدد المقاعد التي يحصل عليها، خلافا للمعمول به حاليا.

واشار إن المشكلة التي نواجهها في بعض الشؤون السياسية لا تتعلق بالقوانين والتشريعات نفسها من حيث مدى عصويتها وتقدمها، بل إن المشكلة الأساسية تتجلى أحيانا في طريقة الاستفادة من السقف الذي تمنحه هذه القوانين للعمل العام، حيث تطفي الفردية وغياب التنسيق ولا يتم تفعيل القانون على النحو المأمول

وحول انتخابات اللامركزية والبلديات قال المعايطة : ان مجلس الوزراء يدرس حاليا حل المجالس البلدية وان وزلرة البلديات لن تنسب بعد بحلها ولكن ستحل قبل وقت مناسب من اجراء الانتخابات .

وبين ان تطبيق اللامركزية لن يؤثر على استقلالية البلديات، بل انه زاد من صلاحياتها وأن مجالس المحافظات لن تتغول على البلديات.

وستخصص موازنات لمشروع اللامركزية في موازنة عام 2018، حيث ان الانتخابات للمجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات ستجري في يوم واحد لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة على اجراء الانتخابات كما كانت في الانتخابات البرلمانية . 

واكد المعايطة فلسلفة اللامركزية هي الشكوى المتكررة سابقا من مركزية القرار التنموي في العاصمة، الامر الذي ادى الى تقديم مشاريع قد لا تكون اولوية في المحافظة، وشدد على ان الوزارة تعمل مع شركائها في وزارتي الداخلية والشؤون البلدية للتوعوية بمشروع اللامركزية، والترويج له، داعيا الى تنمية دور القطاع الخاص في اللامركزية من خلال تنشيط دوره في القطاع الاستثماري والتنموي والمشاريع الانتاجية لخلق فرص العمل ومواجهة الفقر والبطالة.

وبخصوص اعضاء المجالس المحلية والمحافظة قال الوزير سيكون لهم مكافآت مالية شهرية ولن يكون لهم رواتب، كما انه لن تنشأ مكاتب جديدة ولن يتم بناء اي مبان للمجالس المحلية لانه سيتم استخدام مباني مناطق البلدية، موضحا انه سيجري عملية تقييم بعد الانتخابات اللامركزية وبعد رؤية التجربة على ارض الواقع، حتى يتم تفادي اي اخطاء او عقبات تساهم في الحد من نجاح المشروع.

وبين ان الحكومة أقرت النظام الداخلي لمجالس المحافظات والنظام المالي وتقسيم المقاعد، التي اخذ بعين الاعتبار معادلة السكان في المحافظة والبعد عن التنمية، موضحا ان كل مجلس محافظة سيكون مستقلا عن المجالس الأخرى.

وحول تقسيم الدوائر في مشروع اللامركزية قال المعايطة' وضعنا مسطرة واحدة في تقسيم الدوائر، ونعتقد انها عادلة ومقنعه، وابوابنا مفتوحة لاي اقتراحات جادة'.

وبخصوص آلية العمل المستقبيلة للامركزية قال الوزير' المحافظة سيكون بها 3 مجالس وهي المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ وعضوية مدراء المؤسسات الرسمية، والمجلس المحلي الذي ينتخبه المواطنين، ويكون اعلى اصوات الاعضاء عضوا في مجلس البلدية، ومجلس المحافظة'.

وبالنسبة لمجلس المحافظة اوضح المعايطة انه سيتم انتخاب 85 بالمئة وتعيين 15بالمئة وسيكون من بين المنتخبين ما نسبته 10بالمئة كوتا للسيدات، ومن المعينيين سيكون 5 بالمئة كوتا للمرأة.

ووصف الوزير مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي بان مجلس المحافظة شبيه بالبرلمان والتنفيذي بالحكومة، مشيرا الى ان الواجب على المواطنين هو اختيار مجالس المحافظات من ذوي الخبرة والتخصص والاحترافية المهنية في مجالات التنمية والهندسة والمحاسبة، ليتمكنوا من اعداد موازنات وبرامج تنموية لمحافظاتهم.

وحول علاقة مجلس النواب بمجالس المحافظات قال المعايطة، ان مجالس المحافظات ستخفف الضغط على النائب، للتفرغ للمهام الرقابية على الحكومات ومهمة التشريع، لان الجهد الخدماتي أرهق النواب وأخذ منهم الكثير من الوقت والجهد، موضحا ان الحكومة منفتحة على اجراء التقييم للعملية بعد ان تجري الانتخابات العام المقبل، وهو ما يعني انه سيتم تقييم التجربة لتحسين مواقع الخلل ان وجدت.