إعدام 10 إرهابيين يؤكد جدية الدولة بمكافحة الإرهاب
أكد سياسيون أهمية الرسائل التي وجهتها الدولة الأردنية للداخل والخارج، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 10 إرهابيين أمس، وفحواها الجدية المطلقة في مكافحة الإرهاب، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
كما اعتبروا أن تطبيق سيادة القانون على العابثين بأمن الوطن، من شأنه أن يمثل عبرة، كي يدرك هؤلاء الإرهابيون الذين يحاولون اختراق أمن الوطن، أنه عصي عليهم، وأن العقوبة ستكون منسجمة مع حجم الفعل الذي ارتكبوه، فضلا عن تلبية الدولة لمطلب مواطنيها بإيقاع العقوبة بحق العابثين بأمن الوطن وأرواح أبنائهم.
وحول هذه الرسائل السياسية، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن "الرسالة الأهم كانت بأن من يتجرأ على أمن الوطن ويمارس الإرهاب، سيكون مصيره حبل المشنقة وسينال قصاصه العادل".
ولفت المومني إلى جدية الدولة في مكافحة الإرهاب، وبأن "لا مساومة على أمن البلد مع كل من يحاولون العبث به".
فيما أكد رئيس الديون الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، أن الرسالة تمثلت "بكوننا جادين فعلا في مكافحة الإرهاب بحق هؤلاء القتلة، وأن تنفيذ الحكم دليل على سيادة القانون، ويؤكد جدية المملكة بمكافحة الإرهاب".
بدوره، قال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة إنه "رغم أن الدولة نحت خلال الأعوام الأخيرة إلى محاولة التخفيف أو إلغاء أو عدم الذهاب بالعقوبة إلى درجة الإعدام، إلا أنه بدا واضحا كل الوضوح، أن المرحلة بكل تبعاتها الأمنية تقتضي الحزم ومجابهة العابثين بحقوق الوطن والناس".
وأضاف أن "الذين ارتكبوا جرائم بحق الدولة وحاولوا اختراق أمنها الوطني، أضافوا أمرا جديدا غير مسبوق، وهو الاغتيال السياسي، وهذا أمر غير معهود في الأردن، وكانت آخر حالة اغتيال سياسي شهدها الأردن هي اغتيال الشهيد هزاع المجالي (مطلع ستينيات القرن الماضي)، وتجددت ممارستها باغتيال الكاتب ناهض حتر العام الماضي".
وتابع: "راهنت الدولة على أنها لا بد أن تذهب بحزم لتطبيق العقوبة، ليس على من يرتكبها فقط، بل ضد كل من يعتدي على أمن الدولة ومواطنيها".
وأشار الحباشنة إلى أنه "رغم وجود بعض الأصوات التي تتمسح بحقوق الإنسان، لكن الأردن وقف اليوم بحزم في مواجهة قوى الإرهاب والشر، وقال بأنه عصي على الاختراق، وقادر على معاقبة كل من يعتدي على أمنه الوطني".
من جانبه، قال وزير التخطيط الأسبق تيسير الصمادي، إن الأردن "ماض ومصمم على مكافحة الإرهاب وعدم إعطاء أي مجال للتكفيريين والقتلة والخارجين على القانون، الذين يحاولون التغول على دور الدولة، ومواجهتهم بأشد العقوبات".
وأضاف أن "لا مكان للإرهابيين في صفوف الأردنيين، ومن يخرج عن سيطرة الدولة وما كفله الدستور للمواطن، يجب أن يلقى الجزاء الرادع، وهي رسالة واضحة لكل من يقرأ هذه العملية، كما أنها مطلب سياسي للمجتمع الأردني، وتنسجم مع شريعتنا السمحاء".
واعتبر أن هذه الرسالة أيضا "واضحة وجلية للرد على من يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام".
وكانت الإعدامات التي نفذت فجر أمس السبت بحق 15 مجرما، أوصلت رسائل عدة، كان من أبرزها أن "أمن الوطن والمواطن خط أحمر، ومصير من يمسهما حبل المشنقة لا محالة".
كما أكدت الرسائل أن الأردن دولة قانون، وتحقيق هيبة الدولة يكون بتطبيق هذا القانون بحزم وعدالة على الجميع، سواء من خلال تطبيق الإعدام لمن يستحق أو أي عقوبة أخرى تتناسب مع طبيعة الجريمة، كما جاء اختيار وجبة الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام مدروسا٬ من حيث اختيار القضايا التي هزت وجدان الأردنيين بعنف.
ومن بين الرسائل، جدية الدولة في معاقبة كل من تسول له نفسة الاعتداء على رجال الأمن٬ وتأكيدا مبدأ سيادة الدولة بحيث تسري قوانينها وأحكامها الجزائية على جميع المقيمين على أرض الدولة، بصرف النظر عن جنسياتهم، فضلا عن مكافحة الاغتيال السياسي، وحماية أرواح المدنيين من الجرائم الجنائية، لا سيما الأطفال والنساء.
