"الضريبة": تقديم إقرار دخل صحيح يحمي من جرم التهرب الضريبي

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبية للدخل صحيحة ودقيقة لحمايتهم من التعرض لجرم التهرب الضريبي الذي نص عليه القانون.

 

 

وقالت الضريبة في معرض تذكيرها المكلفين بضرورة تقديم الاقرارات الضريبية في الموعد القانون المحدد لتحاوز الغرامات، وهو نهاية نيسان المقبل، إن أي إقرار لضريبة دخل يتم تقديمه بشكل غير صحيح سيعرض مقدمه إلى الإحالة لمحكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام القانون.

 

 

وأكدت أن مخالفة القانون سترتب على المكلف، في حال الإدانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.

 

 

وقالت الضريبة في بيان لها إن الإدانة سترتب أيضا على المكلف غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.

 

 

ودعت المكلفين الملزمين بمسك السجلات ضرورة إرفاق المستندات والسجلات المطلوبة وذلك قبل نهاية الفترة القانونية.

 

 

وطلبت ضرورة المبادرة بتسليم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2016 على نسخة الكترونية CD حسب النموذج المتوفر على الموقع الالكتروني مرفقة مع الاقرار الضريبي.