مخاطبة قانونية للعودة عن إغلاق "مقرات الإخوان"

قال رئيس اللجنة القانونية في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب إنه تقدم بمخاطبة قانونية لرئاسة الوزراء، لإعادة فتح مقرات الحزب المغلقة، ومقرات "جماعة الإخوان المسلمين"، استنادا إلى قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا بالمصادقة على إبطال قرار إغلاق مقر الحزب والجماعة بالعقبة.

واسترد الحزب والجماعة مقريهما المتجاورين في العقبة، في تشرين الأول (اكتوبر) 2016، إثر قرار للمحكمة الإدارية العليا صادقت فيه على قرار سابق للمحكمة الإدارية أبطلت فيه قرار إغلاق المقر، الذي تم بإجراء إداري من محافظ العقبة حينها.

والقرار الأخير للمحكمة العليا يعد قرارا قطعيا، وهو ما دفع الخطيب إلى توجيه مخاطبة "قانونية" بشكل "ودي" لإعادة فتح المقرات الأخرى المغلقة بحسبه، قياسا على ذلك القرار، ودون اللجوء مجددا إلى القضاء. 

وقال الخطيب إن المخاطبة تشمل المقرات التي شملها الإغلاق، وهي المركز العام للجماعة في العبدلي ومقراتها وسط البلد والكرك وسحاب والمفرق، إضافة إلى لمقرات للحزب إغلقت جميعها بالشمع الأحمر.

وأكد الخطيب أن مقري العقبة "الجماعة والحزب" قد تم فتحهما منذ صدور القرار القطعي.

وكان محافظ العقبة السابق قرر في شباط (فبراير) 2016 إغلاق مقر مكتب "العمل الإسلامي" في العقبة، على خلفية "شكوى تقدمت بها جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة".

وكانت الجمعية المرخصة تقدمت بطلب الإخلاء، استنادا إلى ما قالت انه "إحالة ملكية العقار لها، لأن مكتب الحزب كان مستأجرا من الجماعة بموجب عقد إيجار"، وهو ما اعتبرته من أملاك الجمعية التي أحيل بعضها لها، بموجب فتوى صدرت من ديوان الرأي والتشريع في أيار (مايو) 2015.