المومني : هنالك بنود مرتبطة بتنافسية الشركات حول اتفاقية الغاز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن هنالك بعض البنود في اتفاقية الغاز مع شركة "نوبل انرجي" لا يفصح عنها لغايات التنافسية.

واوضح في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر شاشة التلفزيون الأردني أن هنالك ما يؤثر على "تنافسية الشركات" واتفاقياتها في حال التصريح عن التفاصيل.

واضاف في رده على سؤال مقدم البرنامج حول ما ستقوم به الحكومة رداً على مذكرة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة التي طالب نص الاتفاقية "سنتعامل معها"، مبيناً أن هنالك بعض البنود المرتبطة بتنافسية الشركات.

وضرب الوزير مثلاً " لنفرض أن شركة نوبل انريجي ستعقد اتفاقاً مع شركة اخرى في دولة اخرى ليست بذات الاسعار".

 

* العلاقة مع النواب :

وحول العلاقة مع مجلس النواب وصفها الوزير ب"التشاركية" و"الايجابية"، موضحاً أن الاعلام دوما يسأل عن الأجواء المتوترة بين المجلس والحكومة معتبراً أن الأمر يعد "افتراضاً" - على حد وصفه-.

وبين أن مجلس النواب يمثل الجهة الرقابية على الحكومة وفق الدستور وهذا يضع الدولة الأردنية بموقع أن تكون قراراتها مدروسة بشكل جيد وكاف لما هو أفضل للوطن.

وحول ما يقال عن "خذلان" حكومي لمجلس النواب بعدم الأخذ بتوصياته عند إقرار الموازنة، اوضح المومني أن رئيس الحكومة ارسل لمجلس النواب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الاستجابة لتوصيات المجلس.

وشدد القول على إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والنواب بل هنالك تفاعل وتشارك ضمن الحدود التي نص عليها الدستور.

* العفو العام :

وحول المطالب النيابية بالعفو العام، قال الومني إن مذكرة العفو العام موجودة في مجلس النواب لدى اللجنة القانونية، والموضوع لم يناقش بالتالي في مجلس الوزراء.

 

* القمة :

وبخصوص استعدادات المملكة لعقد القمة العربية نهاية الشهر الجاري، قال إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله نحتفظ بعلاقات طيبة مع أشقائنا كافة ونحن دولة توافق، ونأمل أن تكون القمة محطة من محطات العمل العربي المشترك.

وأكد أن قدرتنا على تنظيم هكذا اجتماعات معروفة، وهناك لجنة سياسية عليا برئاسة رئيس الوزراء وكذلك لجنة اعلامية وتنفيذية، ووزير الخارجية على تواصل مستمر مع وزراء الخارجية العرب، ونحن في الأردن سنعطي كل الأسباب لنجاح القمة.

وفيما يتعلق بالعدد المتوقع لحضور الزعماء العرب، تحفظ عن ذكره وقال إن الحديث عن الرقم سابق لآوانه، لكننا نتوقع أن تكون من أكثر القمم حضورا للزعماء العرب.

* القرارات الاقتصادية :

وفي سؤال حول عدى الرضا الشعبي أو ما يمكن تسميته "نقمة" على الحكومة جراء القرارات الحكومية، بين الوزير أن بعض القرارات قد لا تكون شعبية وإن كانت للصالح العام.

ولفت إلى أن الحكومة تقيم الامور بشكل موضوعي وتعمل على تسبيب القرارات بشفافية لأننا "مسؤولون أمام الرأي العام ولا نريد أن نرحل المشاكل ولولا ما رُحل سابقاً لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

واشار إلى أن القرارات الحكومية تراعي أن لا تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ونحن نسعى إلى أن نقدم موازنة بلا عجز وهو ما وصفه ب"الضوء في آخر النفق"، ولذلك لن نرحل الإصلاحات الإقتصادية وهو خيارنا الوطني دون أن يملي علينا أحد ولا جهة دولية.

وأضاف " سنصل الى موازنة بلا عجز"، مذكراً بأن الحكومة اوقفت التعيينات وخفضت السعر وعلقت الأثاث والعديد من الاجراءات لضبط النفقات مستبعداً زيادةا لرواتب لانها تزيد من النفقات.

* المعلومة المغلوطة :

وحول ما ينشر من معلومات تتعلق بالشأن الاقتصادي، قال الوزير إن المعلومة المغلوطة تشيع حالة من الاحباط والسوداوية، مشدداً على ضرورة الاحتكام الى المعلومات الدقيقة.

وقال المومني "لا يجوز نشر المعلومة المغلوطة التي تجد من يصدقها وتشيع حالة من الاحباط والسوداوية"، مثمناً من اوضح حقيقة الأرقام التي صرّح بها "احيي الأخوة من الشجاعة الذين تراجعوا عن المعلومات المغلوطة التي تقدموا بها".

وزاد الوزير المومني : علينا مسؤولية مضاعفة للحصول على المعلومة الدقيقة ولا يجب أن نعيد نشرها اذا لم تكن دقيقة أو اعادة نشرها مؤذية وجريمة بحق الوطن ولا بد من الاحتكام الى المصداقية"، موضحاً أننا نختلف على السياسات ولا نختلف على الحقائق.

ونفى أن تكون الحكومة قصرت في تقديم المعلومات وقال "وزارة الطاقة وضعت اعلانا مدفوعاً في الصحف يتضمن الأرقام بكل دقة، لكن أحيانا المعلومة المغلوطة هي التي تأخذ صدى وتبقى الناس تشكك لاحقاً فيما تقدم".

وبين المومني أن لا يزال صوت العقل والدقة والمنطق هو الذي ينشر برغم انتشار المعلومات المغلوطة، وقال "هنالك كتاب كبار ومعلقون وناشطون عبروا عن آرائهم بما لديهم، وانتقدوا الأرقام الخالية من الدفة".

* زيارة تركيا :

وحول زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا قال المومني إن الزيارة كانت غاية في الأهمية، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واجتماعين مع نظيره التركي، أعقبهما غداء عمل، تم التطرق خلالها لجملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأضاف الويزر "نتشارك مع الأصدقاء الأتراك في الحرب على الغرهاب، وهناك تنسيق أمني مشترك بيننا ونحن وإياهم نواجه تحديات مشتركة".

وبين أنه تم تناول الملف السوري أيضاً حيث نتشارك بدعم الحل السياسي ومفاوضات الأستانة لدعم الهدنة في سوريا من أجل نجاح عملية جنيف التي من خلالها يتم التوافق بين القوى السورية، لذلك نحن وتركيا تواجدنا في الأستانة.

وتابع إن الجانب التركي عبّر عن تقديره للدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال: في الملف الاقتصادي لدينا مصالح مشتركة فهناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وسيزور المملكة فريق لمتابعة النقاشات التي جرت، مثلما جرى الحديث عن إقامة مناطق اقتصادية.

 

* المسجد الاقصى :

وحول اعتقال سلطات الاحتلال لعدد من موظفي دائرة الأوقاف التابعة للسلطات الاردنية قال الوزير المومني " تابعنا الأمر واطلق سراحهم ولا يجوز ان ترتكب مثل هذه الأعمال".

وزاد "فالموظفون في دائرة أوقاف القدس جزء من وزارة الأوقاف الاردنية والتي تدير الحرم الاقصى وهؤلاء الموظفون يتبعون لمعالي وزير الأوقاف".

واضاف الوزير " اسرائيل دولة قائمة بالاحتلال ولا يجوز لها أن تتدخل لتغيير الأوضاع التاريخية في القدس والمواقع المحتلة ونؤكد على معاهدة السلام والوصايا التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية".

وحول تشريع اسرائيلي لحظر الآذان قال " نحن نرفض هذا الامر رفضاً قاطعاً، وهو أمر في غاية الحساسية للمسلمين داخل اسرائيل او في اي منطقة بالضفة الغربية، حيث إن رفع الآذان هو جزء اساسي من الشعائر الدينية التي اعتاد عليها المسلمون لقرون".

* سيارة دبلوماسي اردني :

وعن حادثة الاعتداء على سيارة دبلوماسي اردني في تل أبيب، قال الوزير إنه قد وصلت الحكومة مخاطبة من سفيرنا هناك.

وبين أن احد الملحقين الدبلوماسيين توجه الى عمله صباح الاربعاء وقد وجد حقيبة فارغة وتم الاتصال بالشرطة التي عاينت الموقع واخذت البصمات وقامت بتفتيش الموقع وستأخذ الاجراءات اللازمة.

* زيارات مسؤولين :

وحول الاشاعات التي نقلتها وسائل إعلام محسوبة على بعض القيادات السياسية العربية عن زيارة مسؤولين اردنيين للرئيس السوري بشار الاسد، قال المومني " زيارات بهذا الحجم يعلن عنها بالطرق الرسمية وبما يليق ولن يكون من موقع قريب لجهة سياسية ينفذ اجندتها".