مجلس الوزراء يعتمد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة رسميا واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والراي.
واكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وما تضمنته من سياسات واهداف استراتيجية وبرامج تنفيذية وتشريعات مقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون واثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في اعداد التقرير وما تضمنه من توصيات مهمة لتطوير الجهاز القضائي.
وكانت اللجنة توصلت الى هذه التوصيات بعد عمل استمر اربعة اشهر شخصت خلالها الوضع الراهن للقضاء تشخيصاً شاملاً، واقترحت السياسات والأهداف الرئيسية لتطوير الجهاز القضائي واقترحت ستة عشر تشريعاً لترجمة هذه السياسات والأهداف على أرض الواقع.
وكان جلالة الملك تسلم تقرير اللجنة الملكية في شباط الماضي الذي تضمن استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية.
ودعا جلالته لدى ترؤسه امس اجتماع مجلس الوزراء الحكومة، وبالتعاون مع مجلس الأمة إلى الإسراع في تنفيذ التشريعات التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وانطلقت اللجنة في عملها من ما تضمنته الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ، بعنوان 'سيادة القانون أساس الدولة المدنية'، والتي أكدت تحت محور 'تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون'، 'أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل'.
