مدير الأمن العام: لم يسجل على الأردن أية قضية تمييز على أساس عنصري
أكد مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه أنه "لم يسجل على المملكة أية قضية تمييز على أساس عنصري"، مشيرا إلى ان المملكة جسدت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني "أنموذجا للتسامح والتآلف ويدعم كل الجهود لحماية الأقليات الدينية والحفاظ على الهوية المسيحية وصون حق حرية العبادة".
وقال الفقيه خلال حفل نظمته مديرية الأمن العام أول من أمس بالتعاون مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، ان "الأردن انتهج مبادئ التسامح واحترام الأقليات والأديان ومعتقداتها والتقريب بينها من خلال عدد من المبادرات مثل رسالة عمان والاقتراح الذي قدمته المملكة في الأمم المتحدة حول أسبوع الوئام العالمي بين الأديان".
كما أكد أن، "الأردنيين، على اختلاف أصولهم، مندمجون في المجتمع على أسس المواطنة ومرجعهم في ذلك الدستور الأردني الذي يرتكز على المساواة في الحقوق والحريات العامة، فيما تضمنت التشريعات الأردنية اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفريق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون".
وبين أن مديرية الأمن العام وانطلاقا من سياستها الراسخة والثابتة في احترام حقوق الإنسان، "تنبهت مبكرا لموضوع التعايش السلمي ومحاربة الفكر المتطرف حيث تم وضع استراتيجية أمنية للتعامل مع الفكر المتطرف، وتم استحداث مركز السلم المجتمعي بهدف الحد من انتشار الفكر المتطرف"، كما قامت المديرية بتنفيذ عدد من البرامج الثقافية والتوعوية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأنشطة.
بدوره أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن "الأردن في مقدمة الدول العربية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحققت العديد فيما يتعلق بالسلم المجتمعي سعيا للعدالة في المجتمع ومكافحة التطرف وإصلاح من انخرطوا في هذا الفكر الظلامي".
وأضاف، أن الأردن حرص وبفضل حكمة الإرادة السياسية على الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان، وإرسال نشامى من القوات المسلحة الى العالم ضمن قوات حفظ الأمن والسلام، مشيرا ايضا إلى مساهمة تطوير القضاء الأردني في نشر السلم المجتمعي، وحرص الدولة على ايلاء منظومة النزاهة والشفافية اهتماما كبيرا، واطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.
واعتبر الطراونة أن اعتماد شعار حقوق الانسان والسلم المجتمعي لهذا العام هو "رسالة موجهة للعالم العربي الذي يعيش بمزاج ملتهب، لمكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطي المعتدل وتعزيز مفهوم المواطنة".
بدورها اعتبرت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإنابة نسرين زريقات أن من أهم مرتكزات المواطنة تحقيق التعايش السلمي وسيادة القانون والاعتدال والتسامح"، موضحة انه "عندما نتحدث عن التعايش السلمي فإننا نتحدث عن حقوق يجب أن تكون متوفرة للأشخاص المتواجدين في المملكة وتمارس على أرض الواقع".
وأشادت زريقات بالتنسيق بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الأمن العام الذي حقق تفاهمات بين هاتين الجهتين الأمر الذي ينصب لمصلحة منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
