رفض طلب 23 مدرسة خاصة لرفع أقساطها
هوا الأردن -
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح له أول من أمس، ان الادارة وافقت لمدرستين برفع اقساطهما بما لا يزيد على 5 % بحسب ما نص عليه نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة للعام 2015.
وقال المصدر ان رفض الادارة لطلب 23 مدرسة جاء لعدم توفر الشروط التي حددتها اللجنة الاولى التي شكلتها الادارة مؤخرا، وعملت على صياغة مبررات الزيادة واتفقت عليها.
وبين المصدر ان اللجنة خلال اجتماعتها مؤخرا حددت المبررات التي تمنح على ضوئها الموافقة على رفع اقساط المدرسة بنسبة لا تتجاوز 5 % ومن ضمنها اضافة مبان جديدة، رفع ايجار المدرسة نتيجة لنقل موقعها لمبان مستأجرة جديدة، شراء باصات المدارس جديدة، اضافة مختبرات أو ساحات او مكتبات او ملاعب.
وتنص المادة (10 - ب) من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا على أنه "لا يجوز للمؤسسة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او البدلات اثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لاكثر من 5 % سنويا وفق مبررات توافق عليها الوزارة".
ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي الحالي وفتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، بدأت شكاوى ذوي طلبة تتصاعد من ارتفاع أقساط مدارس خاصة، في الوقت الذي يناشدون فيه الوزارة بضرورة إيجاد نظام يحد من "الارتفاع العشوائي" للأقساط.
وقال المصدر إن الوزارة شكلت لجنة ثانية لدراسة المبررات التي تقدمت بها المدارس لطلب الزيادة برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص وعضوية مديري المختصين في إدارة التعليم الخاص.
ولفت إلى أن هناك أعمالا روتينية للمدارس لا تتطلب الزيادة على اقساطها، وهناك أعمال يجب ان تتم الموافقة على طلب الزيادة الاقساط، فمثلا إجراء صيانة للمدرسة لا يعد من المبررات التي يتم الموافقة عليها لطلب الزيادة.
وبشأن المدرستين اللتين تمت الموافقة على رفع اقساطهما بين أن ذلك جاء بسبب إضافة إحداهما لمبنى جديد، فيما الأخرى زاد إيجار مبناها وأثبتت إدارتها ذلك بموجب عقد ايجار جديد.
يذكر أنه يوجد في عمان وحدها 600 مدرسة خاصة و865 روضة اطفال.
ولفت الى ان المدارس الخاصة، وبين المصدر "هم شركاؤنا وجزء من الوطن ويعملون على تنمية المجتمع، وحل مشكلة البطالة، وهم يخففون عبئا من وزارة التربية والتعليم"، مؤكدا وجوب النظر بموضوعية تجاه جميع المدارس، وأن بعضها اقساطها عادية جدا.
وقال إن الوزارة "توازن بين مصلحة الطالب ومصلحة المؤسس، فلا يجوز ان تتكبد هذه المؤسسات الوطنية خسائر، والزيادة 5 % يجب أن تكون وفق مبررات واضحة، ما يحسن من البيئة التعليمية، وبما يصب في النهاية بمصلحة الطالب".
ولفت المصدر الى ان نظام تصنيف المدارس الخاصة رفع للرئاسة في العام 2015 كنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية والاجنبية، فتم إقراره آنذاك، في حين نظام التصنيف لم يقر، وهذا النظام من الامور التي تحرص الوزارة على انجازها في المراحل المقبلة.
ومن أولويات الادارة وفق المصدر حاليا إجراء بعض التعديلات على مواد نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي أقر مؤخرا، وتحتاج تلك التعديلات لوقت قبل مرورها بقنواتها التشريعية.
رفضت ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم 23 طلبا لمدارس خاصة، من أصل نحو 25 مدرسة، تقدمت بطلبات برفع الاقساط والرسوم المدرسية لغاية أول من أمس، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح له أول من أمس، ان الادارة وافقت لمدرستين برفع اقساطهما بما لا يزيد على 5 % بحسب ما نص عليه نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة للعام 2015.
وقال المصدر ان رفض الادارة لطلب 23 مدرسة جاء لعدم توفر الشروط التي حددتها اللجنة الاولى التي شكلتها الادارة مؤخرا، وعملت على صياغة مبررات الزيادة واتفقت عليها.
وبين المصدر ان اللجنة خلال اجتماعتها مؤخرا حددت المبررات التي تمنح على ضوئها الموافقة على رفع اقساط المدرسة بنسبة لا تتجاوز 5 % ومن ضمنها اضافة مبان جديدة، رفع ايجار المدرسة نتيجة لنقل موقعها لمبان مستأجرة جديدة، شراء باصات المدارس جديدة، اضافة مختبرات أو ساحات او مكتبات او ملاعب.
وتنص المادة (10 - ب) من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا على أنه "لا يجوز للمؤسسة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او البدلات اثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لاكثر من 5 % سنويا وفق مبررات توافق عليها الوزارة".
ومع اقتراب انتهاء العام الدراسي الحالي وفتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، بدأت شكاوى ذوي طلبة تتصاعد من ارتفاع أقساط مدارس خاصة، في الوقت الذي يناشدون فيه الوزارة بضرورة إيجاد نظام يحد من "الارتفاع العشوائي" للأقساط.
وقال المصدر إن الوزارة شكلت لجنة ثانية لدراسة المبررات التي تقدمت بها المدارس لطلب الزيادة برئاسة مدير إدارة التعليم الخاص وعضوية مديري المختصين في إدارة التعليم الخاص.
ولفت إلى أن هناك أعمالا روتينية للمدارس لا تتطلب الزيادة على اقساطها، وهناك أعمال يجب ان تتم الموافقة على طلب الزيادة الاقساط، فمثلا إجراء صيانة للمدرسة لا يعد من المبررات التي يتم الموافقة عليها لطلب الزيادة.
وبشأن المدرستين اللتين تمت الموافقة على رفع اقساطهما بين أن ذلك جاء بسبب إضافة إحداهما لمبنى جديد، فيما الأخرى زاد إيجار مبناها وأثبتت إدارتها ذلك بموجب عقد ايجار جديد.
يذكر أنه يوجد في عمان وحدها 600 مدرسة خاصة و865 روضة اطفال.
ولفت الى ان المدارس الخاصة، وبين المصدر "هم شركاؤنا وجزء من الوطن ويعملون على تنمية المجتمع، وحل مشكلة البطالة، وهم يخففون عبئا من وزارة التربية والتعليم"، مؤكدا وجوب النظر بموضوعية تجاه جميع المدارس، وأن بعضها اقساطها عادية جدا.
وقال إن الوزارة "توازن بين مصلحة الطالب ومصلحة المؤسس، فلا يجوز ان تتكبد هذه المؤسسات الوطنية خسائر، والزيادة 5 % يجب أن تكون وفق مبررات واضحة، ما يحسن من البيئة التعليمية، وبما يصب في النهاية بمصلحة الطالب".
ولفت المصدر الى ان نظام تصنيف المدارس الخاصة رفع للرئاسة في العام 2015 كنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية والاجنبية، فتم إقراره آنذاك، في حين نظام التصنيف لم يقر، وهذا النظام من الامور التي تحرص الوزارة على انجازها في المراحل المقبلة.
وحول موضوع الرسوم المدرسية غير المستردة، قال المصدر إن الوزارة لا تتدخل في اقساط ولا رسوم المدارس لوجود عقد موقع بين ولي الأمر والمدرسة والعقد شريعة المتعاقدين، الا أن الوزارة تتدخل في حال خالفت المدرسة شروط هذا العقد خلال العام الدراسي.
تابعوا هوا الأردن على
