هيئة الإعلام تشرع بتطوير تشريعاتها

عمل هيئة الاعلام على انجاز عدة مسودات لأنظمة جديدة بهدف تطوير عملها ، وتحفيز عمل وسائل الاعلام في المحافظات بدلا من تركزها في العاصمة عمان.

وقالت مديرة مديرية التراخيص في الهيئة مجد العمد ان الهيئة شرعت بتعديل نظام رخص البث واعادة البث بهدف تشجيع المحطات للعمل في المحافظات المختلفة لا سيما النائية منها ، مشيرة الى ان ذلك من شأنه تحسين فرص التنمية وتعزيز برامج التوعية المختلفة.

واوضحت العمد ان الهيئة بدأت فعليا بإجراءات تطويرية جديدة من ابرزها : التعامل مع افرع المحطات الاذاعية والفضائية في المحافظات كمحطات مستقلة بعد احتساب رسوم السنة الاولى مع اقتراح تخفيض رسوم الرسوم السنوية للمحطات التي تعمل في المحافظات.

واضافت ان الاجراءات الجديدة تضمنت الاهتمام بتكنولوجيا البث الجديدة والتي لم تكن مشمولة في النظام النافذ وخاصة استخدام البث عبر الانترنت ، اضافة الى تضمينها نصوصا تعمل على تطوير المحتوى والتركيز على البرامج الهادفة وتنوعها .

وبينت العمد ان الهيئة تعمل على انجاز مشروع نظام خاص بتحصيل الغرامات المفروضة على محطات البث الفضائي والاذاعي غير الملتزمة بسداد الرسوم بوقتها.

ونوهت الى ان الهيئة تتابع حاليا عمل المواقع المسجلة كمتخصصة وليست مرخصة كمواقع اخبارية ، مشيرة الى ان الهيئة ستنبه المواقع غير الملتزمة بأسس تسجيلها وبحال استمرار المخالفة سيتم التعامل معها كمواقع اخبارية غير مرخصة وفق احكام القانون.

وقالت ان المواقع الالكترونية التابعة للشركات والمؤسسات المختلفة وتعبر عن مضمون عملها وتلك التي تعنى بأمور محددة كالأمومة والطفولة والازياء وبيع السيارات ، وغيرها من المواقع الشبيهة لا تخضع لقانون المطبوعات وغير مطلوب منها الترخيص.

واشارت الى ان المواقع الالكترونية المتخصصة بالدعاية والاعلان والتسويق والخدمات الاعلانية وغيرها من المواقع الشبيهة ستخضع لترخيص مكاتب الدعاية والاعلان.

وصل عدد المواقع الالكترونية المسجلة كمواقع متخصصة حوالي 300 موقع استجاب لتصويب الاوضاع عدد بسيط منها فيما اوقف بعضها العمل والتوجه للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة ان تسجيل المواقع المتخصصة اوقف بالكامل .

وبينت العمد ان النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر ، فيما اشارت الى ان عدد المواقع الالكترونية المرخصة كمواقع اخبارية بلغ نحو 190 موقعا.