"النواب" أقر 18 قانوناً وقدم للحكومة 632 سؤالاً

 أصدر مجلس النواب الاثنين ثاني تقاريره حول منجزات وأعمال المجلس منذ انطلاق أعمال دورته العادية الأولى في (7/11/2016) ولغاية الأحد ( 19/3/2017).

 

 

وأكد رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس خميس عطية أن المجلس سيواصل شفافيته وانفتاحه على الرأي العام، ومختلف الجهات المهتمة بأعمال المجلس سواء في وسائل الإعلام أو في منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات.

 

 

وكشف عطية أن المجلس تسلم الأحد نص اتفاقية الغاز الموقعة ما بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي، بناءً على المذكرة المقدمة من (17) نائباً، وقد أحالها إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية امتثالاً لقرار سابق للمجلس.

 

 

كما كشف عطية أن المذكرة النيابية التي تطالب بطرح الثقة بالحكومة، قد تسلمتها رئاسة المجلس، إلا أن النواب الموقعين عليها أبلغوه بالتريث قبل عرضها على جدول أعمال المجلس لحين إجراء مشاورات فيما بينهم.

 

 

وشمل التقرير الذي سبق وأن أعلن المجلس إصداره مرتيّن شهرياً، أعمال ومنجزات النواب في الجانبين الرقابي والتشريعي، ونشاطات واجتماعات اللجان النيابية والقوانين المعروضة عليها.

 

 

وبحسب التقرير بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (632) سؤالاً وردت الإجابة على (322) منها بما نسبته (51%) من مجموع الأسئلة المقدمة، ما يكشف زيادة في نسبة إجابة الحكومة مقارنة بالتقرير السابق الصادر في الخامس من آذار الجاري حيث كانت نسبة الأسئلة التي أجابت عليها الحكومة (49%).

 

 

وأظهر التقرير أن المجلس أنجز في الفترة (7/11/2016) ولغاية (19/3/2017)، (18) قانوناً، وهي: القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب-المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2016، ورفض مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الوثاق الوطنية لسنة 2014، ومشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وقانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، ومشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015، وقانون مؤقت رقم (71) لسنة 2001 قانون معدل لقانون براءات الاختراع، ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016، وقانون مؤقت رقم (55) لسنة (2002) قانون معدل لقانون الأوراق المالية، وقانون مؤقت رقم (23) لسنة (1997) قانون الأوراق المالية.

 

 

فيما أعاد مجلس الأعيان لمجلس النواب: مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، فيما تنظر لجان المجلس المختلفة بـ (69) قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة القانونية حيث تنظر في (17) قانوناً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع (16) قانوناً، ثم اللجنة المالية (9) قوانين، كما أوضح التقرير أن المجلس عقد (48) جلسة تقسمت بواقع (39) جلسة تشريعية بما نسبته (81%)، و(9) جلسات رقابية بما نسبته (19%).

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (309) اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (51) اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ (28) اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بـ (26) اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ (25) اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة (20)، ثم لجنتيّ الصحة والبيئة والطاقة والثروة المعدنية بواقع (17) لكل منهما، ثم لجنتيّ الاستثمار والاقتصاد والإدارية بـواقع (16) اجتماعاً لكل منهما، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بواقع (14) اجتماعاً، ثم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع (13) اجتماعاً، ثم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (12) اجتماعاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بـ (10) اجتماعات، ثم لجنتيّ الزراعة والمياه والريف البادية بواقع (9) اجتماعات لكل منهما، ثم الشؤون الخارجية بـ (8) اجتماعات، ثم لجنة السياحة والآثار (6) اجتماعات، ثم لجان النظام والسلوك ولجنة التوجيه الوطني والإعلام ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع (4) اجتماعات لكل منها.

 

 

وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب خلال تلك الفترة (3) استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية.

 

 

وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب (81) مذكرة، تمت الإجابة على (28) منها ما نسبته (35%)، فيما قدم النواب (4) مقترحات بقانون اثنان منهما يتعلقان بإصدار بقانون للعفو العام، والثالث اقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، والرابع اقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وجميع تلك المقترحات تم إحالتها إلى اللجنة القانونية.

 

 

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بـ 3 طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء (أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.

 

 

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية فقد شارك رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بأعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس في القاهرة والمؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني في إيران والمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المغرب كما التقى بعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

 

 

وفيما يتعلق بمشاركات النواب الدبلوماسية فقد شاركوا بأربعة مؤتمرات في مصر وهي أعمال الجلسة الإجرائية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان العربي وأعضاء مكتب البرلمان ورؤساء اللجان وأعمال المؤتمر البرلماني الإقليمي حول اصلاح القطاع الأمني وأعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وأعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

 

 

وفي لبنان شارك النواب في مؤتمرين الأول للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي وفي الاجتماع (21) للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والثاني لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان (تعزيز دور البرلمانيات في العملية التشريعية والسياسية).

 

 

كما شارك النواب في اجتماع الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا في ستراسبورغ وأثار النواب أعضاء الوفد الأردني قضية اللجوء على أراضي المملكة وما يتحمله الأردن من أعباء نتيجة هذا اللجوء وأعمال الدورة الحادية عشر للجمعية البرلمانية المتوسطية في البرتغال وفيه تم التوافق على اختيار ممثل الأردن رئيسا للجنة الدائمة الأولى السياسية للجمعية، والمشاركة بمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في فينا.

 

 

وفي باكستان شارك النواب في مؤتمر دور البرلمانيات في تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية اضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية واللجنة الخاصة لإنشاء البرلمان الآسيوي وفيه تم عرض مشروع قرار حول دعم البرلمانات الآسيوية المطلق للشعب الفلسطيني.