مصدر قانوني : قرار إلغاء البطاقة الشخصية "القديمة" قانوني

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى أن قرار وزير الداخلية غالب الزعبي باعتبار بطاقة الأحوال المدنية لاغية بعد الخامس عشر من شهر حزيران قانوني وضمن صلاحيات وزير الداخلية والأنظمة التي تحكم عمل دائرة الأحوال.

 

 

وبين المصدر أن الحكومة قامت بتزويد دائرة الأحوال المدنية بالكوادر حتى يتسنى لها الانتهاء من إصدار كافة البطاقات ضمن الفترة المحددة لها.

 

 

وشكك قانونيون بقرار وزير الداخلية حيث ينص قانون الأحوال المدنية على ان مدة بطاقة الأحوال المدنية هو 10 سنوات وبالتالي لا يجوز لوزير الداخلية تغيير نص قانوني.