٥ دنانير لتدقيق سجل المركبة ورسوم إضافية للوكالات

رفع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لرئيس ديوان التشريع والرأي، لغايات استكمال اجراءاته ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره حسب الاصول بعد ان اجرت الحكومة بعض التعديلات عليه.

وتضمنت التعديلات معالجة الخلل الوارد في النظام ولمنع استخدام الوكالات القابلة للعزل لغايات التهرب من الرسوم المقررة على نقل ملكية المركبات، ولحماية بائعي المركبات مما قد ينتج من تبعات في حال كانت الاستعمالات غير قانونية من قبل المشتري .

وقرر مشروع النظام إضافة رسم اضافي على الوكالة القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات وإضافة رسم 5 دنانير للتدقيق على سجل المركبة الإلكتروني.

كما تضمنت التعديلات ضرورة اطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات المركبة الكترونيا لغايات تمكين المواطن من التعرف على صفات تسجيل المركبة وعدد المالكين وعدد الحوادث المرورية المرتكبة قبل شرائها تحقيقا للعدالة ولمنع وقوع المشتري بغبن شراء المركبة.

وكان وزير الداخلية وجه كتابا لرئيس الوزراء طلب فيه استكمال الاجراءات اللازمة لإقرار النظام بهدف معالجة الخلل الوارد فيه ولغايات منع التهرب من دفع الرسوم المقررة على نقل ملكية المركبات.