الضمان تؤكد سعيها لشمول مشتركيها ومتقاعديها بالتأمين الصحي
أكد مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات الدكتور محمد الطراونة على ضرورة شمول كافة العاملين بمظلة التأمين الصحي، الذي سيعزز بدوره الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى (27%)، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى (87%)
وأضاف الطراونة خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظّمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني / فرع اربد نيابة عن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وأدارها المهندس حسين الهواري عضو مكتب الملتقى، وعُقدت في غرفة تجارة اربد حول توجَّه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي، إن التأمين الصحي هو حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن المأكل والملبس والمشرب بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص، وبالنسبة للمواطن بشكل عام، مضيفاً أن مؤسسة الضمان هي الأقدر على تطبيق هذا التأمين لا سيّما أن جلالة الملك وجّه في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع بإيجاد مظلة تأمين صحي شامل لكل المواطنين، ونحن الآن في مرحلة التشاور والحوار مع الشركاء لإيجاد بيئة مناسبة لتطبيق هذا التأمين.
وأشار إلى أنه بتطبيق هذا التأمين على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم غير المنتفعين من أي تأمين صحي آخر تكون منظومة الحماية الاجتماعية قد اكتملت لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل وأخيراً، التأمين الصحي.
وبيَّن الطراونة أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري, موضحاً أن المؤسسة في مرحلة التشاور مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للتحاور مع الأطراف ذات العلاقة ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد, مؤكّداً على أهمية شمول كلّ عامل وأفراد أسرته بالتأمين الصحي.
وعرض الطراونة خلال الندوة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل, يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل 'المشترك' موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة, والبديل الثاني يتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. أما البديل الثالث، بيّن الطراونة بأنه يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف (50) ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.
وأكّد الطراونة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية، لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.
