"ديوان التشريع" يرسل التشريعات الإصلاحية للقضاء إلى مجلس الوزراء

تسلم مجلس الوزراء من ديوان التشريع والرأي مجموعة مشاريع القوانين المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .

 

 

وبحسب مصادر فإنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء في جلسته يوم غد العديد من مشاريع القوانين الإصلاحية وكذلك الأنظمة المرتبطة بالقوانين ، والتي رفعها ديوان التشريع والرأي بعد أن انجزها.

 

 

ورجحت المصادر المطلعة أن ترسل الحكومة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، بعد أن يقرها مجلس الوزراء بالكامل.

 

 

وكانت جلسة مجلس الوزراء تأجلت اليوم الأحد إلى الإثنين بسبب عقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية.

ولن يتمكن مجلس النواب من إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء خلال الدورة العادية الحالية لضيق الوقت التي ستُفض وفق المواعيد الدستورية في السابع من الشهر المقبل - اذا لم تمدد وهو خيار مستبعد -.

 

 

وعليه فإنه يتوقع أن يحيل المجلس مشاريع القوانين خلال جلساته المقبلة الى اللجنة المختصة.

 

 

وكانت مصادر عليمة المحت في حديث إمكانية عقد مجلس النواب لدورة استثنائية واحدة على الاقل خلال الصيف المقبل، ستُخصص لإقرار جملة من القوانين المتعلقة بالقضاء بعد أن تناقش باستفاضة داخل اللجنة المختصة.

 

 

ومن المتوقع أن تبدأ الدورة الاستثنائية قُبيل أو أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب (الثامن عشر).

 

 

وأشارت المصادر إلى أن جدول أعمال الدورة الأولى سيتضمن ادراج (13) مشروع قانون معدل تتعلق بالقضاء وفق مخرجات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون التي سلّمت أعمالها أخيراً.