توجه لتقليص فاقد المياه %30

أكدت مصادر رسمية في وزارة المياه والري؛ مضيها بتفعيل خطتها الهادفة لتقليل خسائر قطاع المياه حتى العام 2025، عبر خفض الفاقد إلى 300 % في ذلك العام، الى جانب تخفيض الضخ الجائر، وزيادة المصادر المائية المحمية بنسبة 60 %، مع إبقاء قيمة الدعم الحكومي بالقيمة المطلقة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن "البرنامج الاستثماري الرأسمالي المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للمياه، يشمل مشاريع للمياه، توفر مصادر مياه جديدة".

وبينت المصادر أن تلك المشاريع تهدف إلى: توفير 187 مليون م3 مياه عذبة، اذ يعمل مشروع ناقل البحرين في مرحلتيه الأولى والثانية على توفير ما مقداره 235 مليون م3، ومياه سطحية إضافية للري والاستخدامات الأخرى بمقدار 34 مليون م3، وتوفير كميات مياه صرف صحي إضافية معالجة مقدارها 94 مليون م3.

كما تسعى الى زيادة سعة السدود التخزينية بنسبة 25% أي بنحو 400 مليون م3، مع تطوير منطقة وادي عربة بكلفة تناهر 5.467 مليار دينار.

وأوضحت ان ذلك سيتم عبر التوسع في الحصاد المائي عن طريق تنفيذ السدود الجديدة، لتوفير 36 مليون مياه عذبة، بالإضافة لـ94 مليون م3 مياه معالجة للزراعات المقيدة، ما سيتكفل بري أكثر من 80 ألف دونم جديد، وبكلفة إجمالية تصل إلى نحو 231 مليون دينار.

وبينت أن ذلك يأتي جنبا إلى جنب في نطاق تفعيل خطة جديدة، لتقليل خسائر قطاع المياه حتى العام 2025، عبر خفض الفاقد إلى 30 % لغاية العام ذاته، بالاضافة الى تخفيض الضخ الجائر وزيادة المصادر المائية المحمية بنسبة 60 % أيضا.

وسترافق هذه الإجراءات، وفق المصادر، الإبقاء على قيمة الدعم الحكومي بالقيمة المطلقة، وفي حدود قيمته الحالية التي تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دينار، وتثبيت رصيد الدين العام في العام 2022 بقيمة 1.2 مليار دينار، برفع نسبة التغطية لكلف التشغيل والصيانة إلى 116 % في العام 2025.

كما انه ستجري عملية لرفع نسبة تغطية الكلفة الكلية إلى 74 % في العام 2025، وتقليص الدعم الحكومي المقدم إلى 180 مليون دينار العام 2025.

وشددت مصادر الوزارة على تحملها النهوض بمسؤولياتها، بخاصة من يحاول الاعتداء على حقوق الوطن المائية، وذلك بالاستمرار في إنفاذ حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها من كل معتد، ووضع القانون معيارا يحكم بينهما.

وأظهرت موازنة الوزارة، الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن مخصصات الوزارة، (نفقات رأسمالية وجارية) في مشروع قانون موازنة العام الحالي، ارتفعت الى 29.72 مليون دينار اردني، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 29.03 دينار، وبزيادة نسبتها 2.3 %.   

 
وفي التفاصيل؛ بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة للعام الحالي 27.62 مليون دينار، مقارنة مع 27.09 مليون دينار بزيادة نسبتها 2 %. فيما بلغت النفقات الجارية 2.1 مليون دينار، مقارنة مع 1.94 مليون دينار وبزيادة نسبتها 0.8 %.

وأشار مشروع قانون الموازنة، الى أن النفقات الرأسمالية والجارية، ستقفز في العام المقبل الى 47.33 مليون دينار وبارتفاع نسبته 59 % عن المقدر للعام الحالي، وبزيادة نسبتها 63 % عن المعاد تقديره للعام الماضي.

ويعود ارتفاع مخصصات الوزارة المتوقعة للعام المقبل، الى تركز الزيادة في النفقات الرأسمالية التي من المرجح أن تبلغ 45.15 مليون دينار.