المعايطة: مجلس المحافظة ليس له حق التشريع بل مناقشة المشروعات

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان مجلس المحافظة، بحسب قانون اللامركزية، ليس له حق التشريع بل ان مهمته تتمحور حول مناقشة المشروعات التنموية والاستثمارية والعمل على تطوير العلاقة مع البلديات.

 

وأضاف المعايطة خلال المحاضرة التي نظمها حزب جبهة النهضة الوطنية اليوم الأحد بالزرقاء للحديث عن "قانون اللامركزية والمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة" ان مجلس المحافظة يعنى بدراسة المشروعات وتحديد الأولويات ويرسلها الى الحكومة ضمن السقف المحدد للموازنة، موضحا ان موازنة كل مجلس محافظة تخضع لمعايير عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي.

 

وأوضح أنه سيتم انتخاب 85 بالمئة من أعضاء مجلس المحافظة سيخصص 10 بالمائة منها للكوتا النسائية، فيما سيتم تعيين 15بالمئة من الأعضاء سيكون ثلثهم من النساء، بالإضافة إلى ان القانون أتاح المجال للمرأة للمنافسة على 85 بالمئة من المقاعد الأخرى، بينما سيحق للناخب اختيار مترشحين فقط في الدوائر التي يكون فيها أكثر من مترشح واحد لمجلس المحافظة.

 

واشار الى ان المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ والمكون من مديري الدوائر وثلاثة مديرين تنفيذيين من البلديات سيكون مسؤولا عن اقتراح المشروعات وبحثها، وفي حال حصول الاختلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المنتخب، سيتم تشكيل لجنة من المجلسين (التنفيذي ومجلس المحافظة)، يرأسها رئيس مجلس المحافظة المنتخب ذي الرأي المرجح، اذ سيكون القرار للمنتخبين.

 

وبين ان الحكومة أعدت الأنظمة اللازمة لتنفيذ مشروع اللامركزية مثل: النظام المالي ونظام تقسيم الدوائر والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا ان كل مجلس محافظة مستقل ويتم انتخاب رئيسا له يكون مسؤولا عن تمثيله.

 

ودعا المعايطة الشباب إلى المشاركة في الانتخابات اللامركزية التي ستجري في الخامس عشر من آب المقبل بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية والبلديات وفي يوم واحد، مبينا ان القانون سمح لمن أكمل سن 25 عاما من الشباب بالترشح للانتخابات اللامركزية، وهذا يحدث لأول مرة في الاردن بهدف حث الشباب على زيادة المشاركة السياسية واشراكهم في صنع القرار في وقت مبكر من أعمارهم.

 

واكد على ان قانون اللامركزية يعد قانونا اصلاحيا، ويهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة ورفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، حيث ان جوهر عملية اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية.

 

واوضح ان ممثلي المجالس المنتخبة هم الذين لهم الدور في تحديد وملامسة احتياجات المواطنين، واتخاذ القرارات المناسبة وتلبيتها، مؤكدا ان نجاح اللامركزية يتطلب تعاون جميع الأطراف من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات محلية ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الوطني المهم.

 

وبين المعايطة ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف اللقاءات والمحاضرات والندوات من أجل شرح القانون وتعريف المواطنين به، فيما ستكون مهمة اعلام الناخب وتنفيذ القانون والعملية الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخاب.

 

ودعا المعايطة المواطنين لانتخاب من يمثلونهم بحسب معايير الكفاءة والخبرة والمعرفة والقدرة، حيث ان مشروع اللامركزية مشروع تنموي يساعد المواطنين لتقرير ماذا يريدون ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات مع الدوائر المعنية ويتحملوا نتيجة خياراتهم.

 

وكان أمين عام الحزب المحامي اسماعيل الخطاطبة، رحب بالوزير في الزرقاء ، مدينة الجند والعمال والصناعة والتجارة، مشيرا الى ان الحزب سيخوض غمار الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات بكل قوة.

 

وفي نهاية المحاضرة أجاب المعايطة على أسئلة واستفسارات الحضور.