وزارة النقل تبرم اتفاقية مع مصر تفرض رسوما اضافية على الشاحنات

في خطوة جديدة تدل على التخبط الحكومي وعدم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاطباق على قطاع النقل في المملكة وبخاصة قطاع الشاحنات الذي يرزح تحت وطأة الخسائر المتلاحقة جراء اغلاق الحدود السورية والعراقية، وقعت الحكومة مؤخرا اتفاقية مع الجانب المصري تلزم الشاحنات الاردنية بدفع 1000 دولار لدخول الشاحنات فارغة إلى الأراضي المصرية في حين أعفت الجانب المصري من ذلك.

وفي هذا السياق، قال عضو نقابة أصحاب الشاحنات، حسين الجازية، إن هذه الاتفاقية ستكون الخطوة الأخيرة لتدمير قطاع النقل في المملكة، مشيرا في ذات السياق إلى أن وزارة النقل قامت بتوقيع الاتفاقية مع الجانب المصري دون الرجوع إلى النقابة بالرغم من تحذيرنا المسبق منها.

وأضاف الجازية إن النقابة ترفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا، لانها مجحفة بحق الاردنيين ولم تكن النقابة ضمن الوفد الذي وقع عليها، مشيرا إلى أن الشاحنات تتجه نحو الامتناع عن تحميل أية بضائع إلى مصر.

ولفت إلى أن الاتفاقية تضمنت دفع 100 دولار خلال شهري 5-6 القادمين ودفع 1000 دولار اعتبارا من شهر 7 القادم أو 300 دولار عن كل سفرة، وإذا قام السائق بتحميل أية بضائع لدولة ثالثة سيدفع 300 دولار أخرى، مبيّنا أن الشاحنات الأردنية تعمل على الخط 4 شهور فقط هي أشهر (11-12-1-2) ، في حين أن الشاحنات المصرية تعمل طوال العام بسبب حركة التصدير الكثيفة إلى الأردن الذي يعتبر من أكبر الدول المستوردة من مصر بالمنطقة.

وبيّن ان الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري في السابق كانت تنصّ على دخول الشاحنات الاردنية فارغة دون رسوم.