الملك يؤكد للمسؤولين بأهمية دعم المواطنين والمستثمرين

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة تطوير بيئة الأعمال في العاصمة عمان، ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، لتمكينهم من تخطي العقبات التي ما زالت تقف أمامهم.

 

 

وأبدى جلالته ارتياحه لتوجه أمانة عمان الكبرى لتطوير بيئة الأعمال، لافتا جلالته إلى ضرورة تكثيف جهودها لإحراز تقدم أكبر في هذا المجال، لتحقيق أثر ملموس قبل موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات القادمة.

 

 

وبين جلالته، خلال الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن توفير الخدمات الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة في السعي لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الحكومة، ما يستوجب على الحكومة توفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الغاية.

 

 

وشدد جلالته على ضرورة العمل وبالتنسيق مع الحكومة، ضمن إطار شمولي، لتحسين خدمات النقل العام في عمان.

 

 

بدوره، قدم رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال الاجتماع، إيجازا عن القرارات التي اتخذتها الأمانة لتيسير بيئة الأعمال، بدءا من خطوات تبسيط الإجراءات، والتي تضمنت تفويض الصلاحيات لمدراء المناطق، وإصدار معادلة لاحتساب كثافة الشقق السكنية، والربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والمساحة، ورفع الإيقاف عن رخص المهن.

 

 

كما تضمنت إلغاء الكشف المسبق على الأراضي الخالية، وتأجيل الكشف والموافقات المسبقة لغايات تجديد رخص المهن، وعقد اللجنة اللوائية والمحلية مرتين أسبوعياً، وتبسيط إجراءات رخص المهن من داخل المنازل.

 

 

ولفت الشواربة إلى أن حزمة الإجراءات قيد التنفيذ التي اتخذتها الأمانة، شملت رخص الأبنية والمهن، حيث سيتم قريبا رفع مسودة نظام الأبنية والتنظيم المعدل لرئاسة الوزراء، وأتمتة رخص الأبنية، ومراجعة رسوم ترخيص المنشأة الصناعية.

 

 

كما تضمنت تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون المهن لمدينة عمان لتشمل إصدار رخص مهن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامية تجديد رخص المهن إلكترونيا في مطلع عام 2018، وإصدار تراخيص المهن إلكترونيا في منتصف العام القادم، إضافة إلى إطلاق خدمة التفتيش الصحي والمهني إلكترونيا وفقا لخطة التفتيش.

 

 

وفيما يتصل بإجراءات التطوير المؤسسي والتحول الإلكتروني، بين الشواربة انه تم إعداد مسودة القانون الخاص للتطوير المؤسسي لأمانة عمان، وهندسة الإجراءات لجميع العمليات، والخريطة الاستثمارية، وتوحيد إجراءات التفتيش الصحي والمهني، بانتظار صدور قانون التفتيش الموحد الذي تتم مناقشته من قبل مجلس النواب.

 

 

وأوضح أنه وفيما يتعلق بالتحول الإلكتروني لجميع الخدمات بحلول عام 2020، فسيتم أتمتة وإطلاق 13 خدمة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية هذا العام، وتطوير وأتمتة 78 خدمة العام القادم، وإطلاق التتبع الإلكتروني لمتلقي الخدمة.

 

 

وعن إجراءات النقل العام، بين الشواربة أن خطة أمانة عمان الحالية للنقل والمرور تستند إلى مخرجات المخطط الشمولي للنقل والمرور المنجز عام 2010، لافتا إلى أن تأخر تطبيق بعض الخطط والمشاريع الاستراتيجية أدى إلى تباطؤ في الإنجاز.

 

 

وبين أن الأمانة ستعمل على إعداد خطة عمل على مدى ثلاث سنوات لتحسين خدمات النقل العام داخل المدينة، ووضع استراتيجية للنقل والمرور وتحديث المخطط الشمولي، بالاستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال.

 

 

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام.