العراق سيتسلم قائمة بالطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية قريبا

رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، تسليم الجانب العراقي قائمة بالطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية الراغبة بالتصدير خلال الأسبوع المقبل.

وقال القضاة إن الوزارة تتابع بشكل متواصل مع الغرفة الصناعية لاستكمال الطاقة الإنتاجية من أجل إعفائها من قرار فرض الرسوم الجمركية الذي اتخذه السلطات العراقية العام الماضي.

وأوضح أن قائمة السلع سيتم تسليمها لوزير الصناعة والمعادن العراقية ويتوقع الرد على قائمة خلال الشهر المقبل.

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الأردن ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية هي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية خلال الشهر الحالي، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا.

وفرض العراق قبل 6 شهور رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي وحماية صناعتها الوطنية.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي "إن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بالتعميم على القطاع الصناعي إلى الراغبين بالتصدير إلى السوق العراقية، بتعبئة نموذج الطاقة الإنتاجية الذي تم إعداده من قبل الغرفة من أجل إرسالها إلى الجهات المعنية".

وبين أن الغرفة بدأت باستقبال نماذج الطاقة الإنتاجية؛ حيث وصل عدد المصانع التي لديها الرغبة بالتصدير للسوق العراقية حوالي 1600 مصنع، متوقعا أن يرتفع العدد خلال الأسبوع الحالي.

وأكد الحمصي أن السوق العراقية تعد من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية؛ إذ تتميز الصادرات الأردنية للعراق بحجمها الكبير نسبياً وتشكل ما يقارب 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية قبل أزمة إغلاق الحدود، واحتل بذلك ثاني حجم صادرات بعد الصادرات للسوق الأميركي.

وأوضح أن ما يميز السوق العراقية بشكل أكبر هو التنوع السلعي الذي يعزز من تنوع هيكل الصادرات الوطنية الكلي، وهذا الأمر يعززه التقارب الحضاري والشعبي والأذواق المتشابهة، ويدعمه التقارب الجغرافي والسياسي بين البلدين.

وأكد أن التقارب الحضاري وتشابه الأذواق والأنماط الاستهلاكية بين الأردن والعراق هو خير تأكيد أن أسواق الدول المجاورة تعد أسواقا رديفة وموازية للسوق المحلي لدول المنشأ، مبينا وجود فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في ضوء توجه الحكومة العراقية إلى البدء في عملية إعادة الإعمار.

وأشار الحمصي الى أبرز السلع التي تصدر للسوق العراقية وهي؛ البلاستيك ومصنوعاته، والصابون، ومستحضرات الغسيل، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والورق والكرتون، والمنتجات الصيدلانية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعات من الحديد والصلب، الصناعات الغذائية سواء كانت مصنعة أم منتجات نباتية تحتل نصيباً كبيراً في حجم الصادرات.

ووقع الأردن والعراق منتصف آذار (مارس) الماضي على محضر اجتماعات اللجنة العراقية-الأردنية المشتركة للدورة الـ27، والمتضمن زيادة التبادل التجاري، والتسريع ببناء خط أنبوب النفط، وتشجيع المستثمرين العراقيين في الأردن، وفتح منفذ طريبيل، وكذلك تحديد المنتجات التي يسبب إعفاؤها من الرسوم الجمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية.

وتضمن محضر الاجتماعات الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وعن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وقال القضاة، في تصريحات سابقة: "إن الحكومة قدمت للسلطات العراقية خلال اجتماعات فنية عقدت في عمان الشهر الماضي قائمة تتضمن أكثر من 90 % من السلع الأردنية التي تصدر للسوق العراقية من أجل إعفائها من الرسوم".

وما يزال الأردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري المار بالسعودية والكويت وصولا للعراق عبر معبر صفوان، أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي.

وتظهر بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة التصدير للسوق العراقية العام الماضي تراجعت بنسبة 32.4 % لتصل إلى 333 مليون دينار بدلا من 493 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.