الداوود: قطاع الشاحنات لم يعد يغطي كلفه التشغيلية

قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، إن السلطات المصرية فرضت رسوما على الشاحنات الأردنية التي تدخل فارغة إلى أراضيها بنحو 700 دينار سنويا؛ حيث بوشر في تطبيق هذا القرار بداية الشهر الحالي، موضحا أن القرار جاء بناء على اتفاقية أبرمت بين كل من وزارة النقل الأردنية والسلطات المصرية مؤخرا.

وحذر من أن فرض أي رسوم أو ضرائب على قطاع الشاحنات سيرفع حجم خسائر القطاع، خاصة وأن بعض المشغلين لم يعد بمقدورهم تغطية الكلف التشغيلية للشاحنات.

وبين الداوود أن قطاع الشاحنات الأردني يتراجع في ظل تراكم الخسائر الناتجة عن الأزمات الخارجية والصعوبات التي يعانيها داخليا.

ولفت الى أن ما يقارب 5 آلاف شاحنة تعد متوقفة عن العمل، داعيا الحكومة للضغط على السلطات المصرية لوقف الاتفاقية حتى يتسنى للشاحنة الأردنية الدخول الى الأراضي المصرية بدون أي رسوم كما كان بالسابق.

وأكد الداوود أن عدد الشاحنات التي تدخل الأراضي المصرية فارغة حوالي 3 آلاف شاحنة سنويا، مبينا أن قرار فرض الرسوم على الشاحنة يعد نافذا من بداية الشهر الحالي وبدأت السلطات المصرية بتطبيقه.

وأشار الى أن هذه الاتفاقية لن يكون لها إيجابيات على القطاع، خاصة في ظل الضغوط التي يعاني منها أصحاب الشاحنات وتردي أوضاعهم الاقتصادية، مؤكدا أن العديد من السائقين تراكمت عليهم الديون والخسائر.

يشار الى أن الخسائر التراكمية لقطاع الشاحنات الأردنية بلغ 655 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية؛ حيث تراكمت هذه الخسائر نتيجة عوامل على رأسها الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها بعض دول الجوار والتي أدت الى إغلاق الحدود ووقف التصدير والاستيراد منها.

وأكد أمين عام وزارة النقل، انمار الخصاونة، أن السلطات المصرية أطلقت قرارا خلال العام الماضي يقضي بمنع دخول جميع الشاحنات الأجنبية الفارغة لأراضيها، وذلك بسبب الضغوط التي يعاني منها قطاع النقل المصري.

وقال إن وزارة النقل وبعض الجهات الأردنية قامت بالضغط على الجانب المصري من خلال المفاوضات لمنع شمول الشاحنات الأردنية من القرار، إلا أن السلطات المصرية رفضت الا بشرط أن يتم فرض رسوم على الشاحنات الأردنية التي ستدخل الأراضي المصرية فارغة.

وأضاف الخصاونة أن السلطات المصرية قامت باستثناء الشاحنات الأردنية من قرار المنع؛ حيث سمحت بدخول الشاحنات الأردنية فارغة شريطة أن يتم دفع رسوم تقدر بـ100 دولار على كل شاحنة فارغة منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهاية شهر تموز (يوليو).

وأوضح أنه خلال مطلع شهر آب (اغسطس) من العام الحالي، سيتم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول للأراضي المصرية فارغة عن طريق دفع ما يقدر بـ700 دينار سنويا وبغض النظر عن عدد مرات دخول الشاحنة لمصر.

وأكد الخصاونة أنه تم تطبيق المعاملة بالمثل على الشاحنة المصرية الفارغة التي تدخل الأراضي الأردنية وتم فرض رسوم عليها تقدر بـ700 دينار أردني سنويا.

وأشار إلى أن وزارة النقل أجرت المفاوضات مع الجانب المصري للتوصل إلى حل وعدم منع الشاحنات الأردنية من دخولها فارغة، مبينا أن الوزارة تدرك حجم خسائر قطاع الشاحنات وتسعى لتفادي المزيد من تراكمها.