القانون يلزم "الضمان" بفحص مركزها المالي مرة كل 3 أعوام

قال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات الدكتور محمد الطراونة إنه يتم إجراء الدراسات الإكتوارية في المؤسسة استجابة لمتطلبات قانون الضمان الذي يُلزم المؤسسة بوجوب فحص مركزها المالي مرة واحدة كلّ ثلاثة أعوام، وذلك لمعرفة توازنها المالي ولعدة عقود قادمة. 

وبين خلال افتتاحه نيابة عن مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، أمس لفعاليات ورشة عمل إقليمية حول "الدراسات والأعمال الإكتوارية في مجال الضمان الاجتماعي" التي تنظمها الجمعية الدولية للضمان (الإيسا)، أنه عند إجراء الدراسات الإكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الديمغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية.

ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إضافة إلى الأردن، ممثلون عن هيئات الضمان والتأمينات الاجتماعية من الكويت وسلطنة عُمان والسودان وموريتانيا وليبيا وقطر، وتناقش عدة أوراق عمل يقدمها خبراء عرب في مجال الدراسات الإكتوارية .

وقال الطَراونة، إن التجارب الدولية تظهر أن دورة حياة نظم التأمينات الاجتماعية يجب أن يتخللها اصلاحات للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها.

من جانبه، بين المنسق الإقليمي لمنطقتي أفريقيا وآسيا والباسفيك في الجمعية مجيد فتح الله، أن هذه الورشة ستناقش أبرز المشاكل والميعقات التي تواجه الأعمال والدراسات الإكتوارية في الدول العربية، مضيفا أن الجمعية اطلقت مركز (الإيسا) للتميز للرفع من الكفاءة الإدارية والفنية والتشريعية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية المنضوية تحت الجمعية.

وتناقش الورشة أفضل الخيارات للقيام بالتقييم الإكتواري مع مراعاة التكاليف والمخاطر، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بمؤشرات الديمومة، والمنهجيات المستخدمة للأنظمة التقاعدية محددة المنافع وآليات التمويل، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدمج الأنظمة، والبيانات الأساسية لإجراء الدراسات الإكتوارية، وتقييم الوضع المالي لأنظمة الضمان.