تعقيب حكومي حول إلغاء اتفاقية إنتاج البترول في الأردن

نشر ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء مسودة مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة.

 

 

وأشارت مسودة القانون في المادة (١) بأن يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة ٢٠١٧) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

 

أما المـادة (٢) فجاءت فنصت على إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٥ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤٥) تاريخ ١٦/٦/٢٠١٥.

 

 

وأوضحت المادة (٣) من القانون أن رئيس الوزراء والوزراء هم المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

وتعقيبا على مشروع القانون، أوضحت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام أن إلغاء الاتفاقية جاء بعد عدم التزام الشركة ببنودها الأساسية من الناحيتين الفنية والمالية.

 

 

وأشارت العزام إلى أن الحكومة ستبحث عن شركة بديلة من أجل تطوير وتقييم وإنتاج البترول في الأردن.