الأردن في المرتبة 68 عالميا على مؤشر التعقيد الاقتصادي

حل الأردن في المرتبة 68 عالميا و9 عربيا على مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2015، حيث يتبع هذا المؤشر نظرية التعقيد الاقتصادي التي ابتكرها الباحثان ريكاردو هاوسمان من جامعة هارفرد وسيزار هيدالغو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

 

 

وتقوم النظرية على أن المعرفة التي يملكها المجتمع وقدرته على إنتاج منتجات أكثر ذات تطور أعلى هي أساس النمو الاقتصادي المستدام.

 

 

ويرتبط مؤشر التعقيد الاقتصادي الذي تتراوح قيمه بين (-3) و(3) بقوة مع إجمالي الناتج المحلي لدول العالم ومع موقعها على مؤشر الازدهار العالمي، مما يدل على أهمية هذا المؤشر في التنبؤ بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

 

 

وقال تقرير لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إن الأردن شهد تراجعا مستمرا في مرتبته ونتيجته على مؤشر التعقيد الاقتصادي منذ نهاية سبعينات القرن الماضي وحتى السنوات الأخيرة، لتصل المملكة في عام 2015 لأدنى مستوياتها على هذا المؤشر.

 

 

وبالنظر الى مرتبة الأردن المتقدمة نسبيا في السبعينات، قال المنتدى إن ذلك يدل على قدرة الأردن للعودة إلى مرتبة متقدمة إذا ما أحسن استغلال المعرفة الإنتاجية الموجودة لديه ووجه الموارد لتكثيف إنتاج وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، لاسيما وأن الأردن قد حصل على المرتبة السادسة عشرة عالميا في مؤشر "النمو الاقتصادي المتوقع" في العام 2015 والمنبثق عن نظرية التعقيد الاقتصادي بنمو متوقع بلغ 81ر4 بالمئة.

 

 

ويعتمد التعقيد الاقتصادي على عاملين هما تنوع صادرات الدولة الذي يدل على تنوّع المعرفة الإنتاجية المنتشرة بين أفراد المجتمع، ودرجة تطور هذه الصادرات التي تدل على القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.

 

 

وتشير الدراسات إلى أنه يجب على الدول التي تسعى للحصول على كم أكبر من المعرفة الإنتاجية أن تبني على المعرفة الإنتاجية الموجودة لديها بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة التي تنتجها الدولة لتكثّف من إنتاجها وتصديرها، وتنتقل منها لإنتاج المنتجات التالية على سلم القيمة المضافة.

 

 

وأجرى منتدى الاستراتيجيات الأردني أخيرا تحليلا لفضاء المنتجات الأردني لمعرفة السبل التي يمكن فيها رفع تعقيد الاقتصاد الأردني، حيث قام المنتدى بدراسة تعقيد الاقتصاد الأردني وموقع الأردن في "فضاء المنتجات"، والذي يعد أداة لقياس المعرفة الإنتاجية الموجودة في الدولة، كما قام المنتدى بتحليل المنتجات التي يصدّرها الأردن وطنياً لعام 2014 والبالغ عددها 581 بالاعتماد على مقياس درجة التطور المبتكر من قبل الباحث هاوسمان، وذلك لمعرفة درجة تطور كل من هذه المنتجات عن طريق ربط كل منتج بإجمالي الناتج المحلي لجميع الدول التي تقوم بتصديره حول العالم.

 

 

وحددت دراسة تحليل فضاء المنتجات الأردني المنتجات التي يجب الاستثمار فيها وتخصيص الموارد لزيادة إنتاجها وتصديرها لما لها من أثر إيجابي على تعقيد الاقتصاد الأردني وقيمته المضافة.

 

 

وأشارت الدراسة إلى أن تكثيف منتجات الأردن الحالية ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي يتم إنتاجها وتصديرها بكميات قليلة هي أسهل الفرص المتاحة لرفع تعقيد الاقتصاد الأردني، لاسيما عن طريق تطوير عملية صناعة منتجات جديدة من صادرات المملكة الحالية من المواد الخام التي يمكن استغلالها لرفع تعقيد الاقتصاد الأردني نظراً لندرتها وقلة انتشارها وعدم المضي بتصديرها كمواد خام فقط وذات قيمة مضافة منخفضة.

 

 

وخلص تحليل فضاء المنتجات الأردني إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف لرفع تعقيد الاقتصاد الأردني وتعزيز موقع الأردن على مؤشر التعقيد الاقتصادي، ومنها أن تركيز الأردن على قطاعات صناعية ذات قيمة منخفضة يفسّر تراجع الأردن في مؤشر التعقيد الاقتصادي، وأن على الأردن تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة الأكبر وزيادة تنوّع صادراته لما لذلك من أثر على تعقيد الاقتصاد الأردني.

 

 

كما أشارت الدراسة إلى أن هناك عوامل عدة تساعد في تسريع عملية النمو الاقتصادي ومنها إتاحة الفرصة للشركات الأجنبية من تصنيع منتجاتها في الأردن وذلك بسبب المعرفة الإنتاجية التي ستجلبها هذه الشركات للمجتمع الأردني، كما يوفر المهاجرين الذين يملكون معرفة إنتاجية جديدة فرصة لزيادة المعرفة الإنتاجية الموجودة في الدولة إذا ما تم استغلال هذه المعرفة من قبل الدولة المستضيفة.

 

 

وقال المنتدى غنه إلى جانب تكثيف إنتاج وتصدير المنتجات الحالية ذات القيمة المضافة، فإن الوصول لتنمية اقتصادية مستدامة يتطلب استثمار المعرفة الإنتاجية الموجودة حاليا وتجميعها للوصول لإنتاج وتصدير منتجات جديدة متطورة ترفع من تعقيد الاقتصاد الأردني وتنعكس على إجمالي الناتج المحلي والازدهار الأردني.

 

 

وأضاف أن الجزء الثاني من دراسة تحليل فضاء المنتجات الأردني الذي يعمل منتدى الاستراتيجيات الأردني على إطلاقها حاليا، ستستند على المعرفة الإنتاجية الحالية الموجودة لدى الصناعة الأردنية لتنطلق منها نحو تحديد المنتجات الجديدة التي تتطلب معرفة إنتاجية قريبه من المعرفة الإنتاجية الموجودة حاليا لمعرفة سبل توسيع الصادرات الأردنية، كما ستقوم الدراسة بقياس درجة تطور كل من هذه المنتجات وقيمتها المضافة على تعقيد الاقتصاد الأردني.

 

 

وأشار المنتدى إلى أن الدراسة ستستخدم سيناريوهات مختلفة للنمو الاقتصادي الأردني سينتج عنها تصنيف لجميع المنتجات التي لا يصدّرها الأردن وطنيا لتحديد أكثر المنتجات تطورا وأسهلها بلوغا في كل من القطاعات الصناعية العشرين، والتي سيؤدي الاستثمار في إنتاجها وتصديرها إلى زيادة تنوّع الصادرات الأردنية وتطوّرها وبالتالي رفع تعقيد الاقتصاد الأردني وازدهاره.

 

 

وتشير الدراسة إلى أن للحكومة دور محوري في توجيه النمو نحو القطاعات ذات القيمة المضافة لجعله نموا مستداما؛ فزيادة المعرفة الإنتاجية التي يملكها الأردن يجب أن يكون هدف أي سياسة تسعى للنمو طويل الأمد، لاسيما وأن الاستثمار في المنتجات الجديدة تتضمن مخاطرة أكبر لأصحاب الأعمال من المنتجات التقليدية بالتالي يمكن للحوافز الحكومية أن تكون وسيلة فعّالة لتشجيع الاستثمار في هذه المنتجات.

 

 

كما دعت الدراسة جميع أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتوجيه الجهود الصناعية وجهود البحث والتطوير للبناء على نتائج هذا الدراسة للوصول نحو سياسة صناعية شاملة تركز على القطاعات والمنتجات ذات القيمة المضافة وترفع من التعقيد الاقتصادي لتحقيق الازدهار للأردن والأردنيين.