فصل 115 اشتراكاً بسبب هدر المياه في اربد
قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن هزايمه انه و تنفيذا لخطة وزارة المياه والري واستجابة لمتطلبات الصيف وضمن حملة وقف الهدر التي تنفذها الشركة فقد قامت كوادر مديرية قصبة اربد بزيارة 26 بناية خلال عشرة ايام من شملت 390 اشتراكا حيث تم فصل 115 اشتراكا ، 9 منهم راجعوا الشركة وقاموا بتصويب اوضاعهم .
وقال الهزايمة ، ان الشركة باشرت إجراءاتها في مناطق مختلفة من مدينة اربد , المنطقة الشرقية, و الحي الجنوبي, و منطقة دوار سال الصغير, و شارع الثلاثين والتركيز على البنايات السكنية التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه.
وبين ان الحملة تعتمد على اجراءات عديدة قبل الوصول الى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه ومن ثم الصعود الى أسطح تلك البنايات و تفقُد الخزانات و ترقيمها وتثبيت ملصق على الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه.
واشار الى ان هذا الملصق يتضمن رقم الخزان واسم العمارة ونوع الهدر سواء كان طواشة, او مواسير تالفة, او عداد معطل, او خزان مهترئ وأية ملاحظات أخرى مثل ربط المزاريب على شبكة الصرف الصحي.
كما يتضمن الملصق رقم هاتف للاستفسار ومن ثم يجري تعبئة كل المعلومات على كشوفات تم تنظيمها توضح نوع المشكلة لكل اشتراك مياه داخل العمارة لتشكل هذه المعلومات قاعدة بيانات خاصة لمثل هذه الحالات.
واوضح الهزايمة انه ومن أجل ضمان معرفة المواطن بأن كوادر الشركة قامت بزيارة العمارة و اطلعت على وضع الخزانات العلوية و السفلية يتم وضع ملصق كبير على مدخل العمارة يفيد بان الشركة ستقوم بفصل الاشتراكات بسبب وجود هدر للمياه داخل العمارة بناء على الملاحظات التي تم الصاقها على الخزانات كما يجري وضع برشور على المركبات أمام العمارة مثبتة بمساحات المركبة على الزجاج الامامي بحيث يراها سائق المركبة و يقرأها و ذلك لضمان وصول المعلومة للمشتركين داخل العمارة.
واشار الى ان المعلومات التي جرى توثيقها أثناء الزيارة لتلك العمارات التي يوجد مشاكل هدر في خزاناتها سيتم التعامل معها والاستفادة منها في العديد من الامور و أهمها أن ارتفاع قيمة الفاتورة لتلك الاشتراكات سببها الهدر وذلك بالاستناد الى الملاحظات التي تم تسجيلها و بالتالي فان أصحاب تلك الاشتراكات لن يسمح لهم بالاعتراض على قيمة فواتيرهم فيما اذا كانت مرتفعة لأن هدر المياه الذي تم توثيقه في الأصل كميات مياه تم احتسابها من خلال العداد و لكنها ذهبت سدى إما الى الشوارع أو إلى شبكات الصرف الصحي.
واضاف الهزايمة ان هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في مختلف المناطق ولابد من تطبيق تعليمات جديدة بحق كل من يهدر المياه واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون.
واكد الهزايمه ان الهدف من هذه الحملة ليس الفصل بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وبما ينعكس ايجابيا لمصلحة المواطن في المقام الاول كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية اسفل العمارة وخاصة في الكراجات السفلية وبالتالي عدم الاضرار بالأبنية على المدى البعيد.
ولفت الى ان الشركة لمست تجاوباً من سكان العمارات حيث بدأوا بالاتصال من أجل القيام بأعمال الصيانة لخزاناتهم سواء العلوية أو السفلية و استبدال بعض المواسير المهترئة أو استبدال الطواشات و اغلاق الثقوب الموجودة في الخزانات.
