الطراونة يستعرض تجربة الاردن في مجال حقوق الانسان بتونس

استعرض المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة في تونس التجربة الأردنية في مجال التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.

 

وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، ان هذا الاستعراض جاء ضمن مساق تدريبي إقليمي عقد في تونس مؤخراً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية في إطار الشبكة العربية وبتنظيم من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومشاركة ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان العربية ونشطاء وخبراء دوليين ومشاركين من عدة دول من بينها الأردن ولبنان وفلسطين وتونس ومصر وموريتانيا والسودان.

 

وقدم الطراونة خلال اللقاء إيجازاً لتجربة الاردن حول دور الإرادة السياسية المتمثلة برؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم واسناد وتطوير وتعزيز منظومة شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان ودعوة جلالته للحكومات المتعاقبة بضرورة الاهتمام بحقوق وواجبات المواطن وتحقيق التنمية الشاملة العادلة.

 

واضاف الطراونة، ان إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان عام 2016 دليل أكيد على حرص الدولة وقيادتها بالسير قدماً في متابعة تطوير وتعزيز حالة حقوق الإنسان في جميع المحاور كالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك مع تطوير التشريعات وتجويد الإجراءات والسياسات الحكيمة ومعالجة الاختلالات إن وجدت بخطة علاجية ووقائية وتنسيقية مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص بنهج حواري بين جميع الأطراف يحقق شراكة مستدامة ومثمرة تعود على المواطن والوطن.

 

وتحدث الطراونة عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلاقتها مع الحكومات، مؤكدا أن الأردن تميز بجهود الحكومة بالمكاشفة والمصارحة من خلال اطلاق تقارير إخبارية دورية تبين مدى الانجاز والتقدم المحرز على صعيد عمل المؤسسات الحكومية والأمنية والشفافية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الأردنية في العمل الأمني والوقائي والاحترازي للمحافظة على أمن وسلامة حقوق المواطنين.

 

واشار الى دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية في تقديم كل ما هو أفضل لرعاية اللاجئين السوريين في المملكة والقدرة العالية للدولة الأردنية في تحقيق أفضل الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والعسكرية والاجتماعية وجميع الخدمات بالتوازي مع رعاية وصون حقوق المواطنين والمقيمين حيث يعتبر الأردن من الدول المتقدمة بمجال تنفيذ الالتزامات الدولية رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة.

 

وتعتبر الأردن الدولة الوحيدة التي قدمت تجربتها بناء على طلب المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، حيث قام المشاركون بمناقشة التجربة الأردنية مع الخبراء المشاركين والتأكيد على ضرورة استدامة التنسيق المشترك حيال حقوق الإنسان على المستوى الدولي والعربي والوطني في دعم التجارب الناجحة في الوطن العربي.

 

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد استعرضت تجربة الأردن ايضاً في منتدى عقد في لبنان.

 

ويشارك في المساق التدريبي مشاركون من المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.