التمييز بين موظفي العام والخاص بدوام رمضان يثير حفيظة منظمات مدنية

فيما أكدت وزارة العمل، على لسان ناطقها الرسمي محمد الخطيب، أن "دوام شهر رمضان المقرر للقطاع الحكومي لا ينسحب على القطاع الخاص"، تاركة الأمر للقطاع الخاص لتحديد ذلك، "وفق مقتضيات عملها"، انتقدت منظمات مجتمع مدني ذلك وطالبت "بسحب بيان وزارة العمل ومساواة ساعات الدوام بين الموظفين في القطاعين العام والخاص".

وكانت الوزارة أصدرت بيانا أمس، تنفي فيه خبرا منشورا في وسائل إعلام إلكترونية أول من أمس يؤكد على لسان مصدر في وزارة العمل، أن "الدوام في رمضان والذي قررت رئاسة الوزراء أن يكون من الساعة العاشرة حتى الثالثة للقطاع الحكومي، سينسحب على موظفي القطاع الخاص أيضا".

وفي هذا الشأن، أصدر المرصد العمالي الأردني بيانا أكد فيه أن "كل العاملين في الأردن، وفي القطاعين العام والخاص، يواجهون ذات الظروف فيما يتعلق بطبيعة العمل في شهر رمضان، سواء في معاناتهم من نظام المواصلات والمعاناة من تبعات الصيام، وظروف العبادة، وهذا يتطلب أن تتعامل الحكومة مع الجميع بذات السياسة".

وقال البيان: "يشكل هذا الاستثناء للعاملين في القطاع الخاص من تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان لمدة ساعتين يوميا (كما جاء في قرار مجلس الوزراء قبل أيام)، إجراء تمييزيا ضد العاملين في القطاع الخاص، والذين يشكلون الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن".

ولفت إلى أن "ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان لإدارات القطاع الخاص، سيعرض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة، على خلاف العاملين في القطاع العام، ويعمق الانتهاكات التي يتعرض غالبية العاملين في القطاع الخاص لها".

وأكد أن "هذه السياسة التمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تعمق اختلالات سوق العمل، ويدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل في القطاع أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة، والتي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص".

وطالب الحكومة بـ"ضرورة إعلان سياسة واضحة وموحدة تبين عدد الساعات الواجب تخفيضها يوميا من ساعات العمل اليومي خلال شهر رمضان، لا تميز بين العاملين في القطاعين، وإدارات المؤسسات تقوم بتنظيمها حسب طبيعة ومقتضيات عملها".

بدورها قالت مؤسسة مبادرة "أمان" الهادفة لرفع السوية والوعي ببيئة العمل في القطاع الخاص، سالي أبو علي إنه "طالما عهدنا على مدى أعوام دوام الشهر الفضيل، أن يخفض الدوام خلال شهر رمضان ما يعادل ساعتين ليصبح 5 ساعات من أصل 7 للقطاع العام و6 من أصل 8 للقطاع الخاص، ورغم التعاملات السابقة والمباشرة مع الدائرة القانونية في وزارة العمل، والتي أفادت أكثر من مرة بأنه إن لم يحدد النظام الداخلي عدد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل فالأمر متروك لرئاسة الوزراء، وفيما عدا ذلك تعد كل ساعة عمل بعد الساعات المحددة بمثابة أجر إضافي للعامل".

وأضافت أبو علي: "لكن ما كثر تداوله وإعلانه مؤخرا يتناقض مع ما هو متعارف عليه وما يتم الإجابة عنه من وزارة العمل، فهل يعقل في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال وغياب السلطة والرقابة أن يترك أمر دوام الشهر الفضيل بيد صاحب العمل في القطاع الخاص؟ أيوجد في قانون العمل ما يستثني موظفي وعمال القطاع الخاص من هذه النقطة؟ أوليس تعريف العامل في قانون العمل هو شامل لكل فرد يعمل ويتقاضى أجر؟".

وتابعت: "على وزارة العمل القيام بحماية الحلقة الأضعف وتحديد ساعات العمل للقطاع الخاص لحماية العمال والموظفين من أي استغلال".