سكان المملكة : 13 مليون نسمة في 2030
توقعت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أصدرته الثلاثاء ، زيادة عدد سكان المملكة الى حوالي 19 مليون نسمة في منتصف عام 2050 ، في حال إستمرار الأوضاع الحالية على ما هو عليه.
وحسب تقرير "الاسقاطات السكانية في المملكة 2015 - 2050 " فقد أظهر أنه وفقاً للسيناريو المرتفع– الأساسي (استمرار الأوضاع الحالية)، الذي يتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالي 9.4 مليون نسمة في منتصف عام 2015 ومواصلة الارتفاع ليصل حوالي 12.9 مليون نسمة في منتصف عام 2030 بزيادة مقدارها 3.5 مليون نسمة، وإلى حوالي 19 مليون نسمة في منتصف عام 2050. ويؤكد هذا السيناريو تضاعف أعداد السكان الأردنيين من 6.5 مليون فرد في منتصف عام 2015 إلى 13.1 مليون في عام 2050.
أما السيناريو المتوسط والمنخفض في التقرير فيتوقع ارتفاع عدد سكان المملكة إلى حوالي 13.4 و 12.9 مليون نسمة في منتصف عام 2050 بنسبة زيادة مقدارها 43% و 37.2% على التوالي، وستزداد أعداد سكان المملكة بمقدار 4.4 مليون و4 مليون نسمة لتصل إلى 10.9 و10.5 مليون فرد على التوالي في عام 2050.
كما يتوقع نمو عدد السكان الأردنيين في الفئة العمرية 15-64 بشكل يفوق نمو السكان المعالين دون سن الخامسة عشر وفوق 64 سنة، حيث ستبلغ نسبة السكان في الفئة الأولى 66% وفقاً للسيناريو المنخفض في عام 2030 مقارنة مع 61% عام 2015.
وأما بشأن زيادة عدد السكان غير الأردنيين خلال الفترة الزمنية 2015-2050 فبين التقرير حسب السيناريو المرتفع – الاساسي (استمرار الأوضاع الحالية)إلى أن عددهم من المتوقع أن يرتفع لحوالي 2.9 في منتصف عام 2015 إلى 3.9 مليون نسمة في منتصف عام 2030 وإلى حوالي 5.9 مليون نسمة في منتصف عام 2050 بزيادة مقدارها 3 مليون نسمة مقارنة بعام 2015، وسيشهد عددهم انخفاضاً بمقدار 390 و 483 الف نسمة حسب السيناريو المتوسط والمنخفض على التوالي خلال الفترة 2015-2050.
أما فيما يتعلق بنسبة الإعالة والتي تمثل عدد المعالين (صغار السن+ كبار السن) مقسوماً على اجمالي القوى البشرية فيتوقع انخفاضها من 64 فرد لكل (100) فردٍ في أعمار القوى البشرية عام 2015 الى 52 فرد لكل (100) فردٍ في أعمار القوى البشرية عام 2030 .
وأشار التقرير الى أهم المؤشرات الدالة على ظهور الفرصة السكانية والتي تضمنت ارتفاع في نسبة عدد السكان في سن العمل للمستوى المشار اليه، وكذلك انخفاض معدلات الاعالة هي من المؤشرات الدالة على ظهور الفرصة السكانية، وبدوره يؤدي الى وضع السياسات المناسبة لتعظيم الاستفادة من الاثار الايجابية لهذه الفرصة.
ويهدف التقرير إلى حساب التغيرات المستقبلية في أعداد السكان استناداً الى افتراضات ومنهجيات علمية لمستقبل اتجاهات معدلات الإنجاب والوفاة والهجرة الصافية، وفترة ذروة الفرصة السكانية في المملكة والسياسات المنبثقة عنها وخطط العمل اللازمة للتعامل مع آثار هذه الفرصة في المجالات المختلفة.
وصدر هذا التقرير من واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 حيث بين التغيرات التي حصلت في حجم السكان بارتفاع معدل النمو السكاني بين اخر تعدادين التي بلغت نسبتها 5.3%، وذلك بالتعاون مع لجنة التقديرات والاسقاطات السكانية التي يرأسها مدير عام الدائرة الدكتور قاسم سعيد الزعبي وتضم في عضويتها كافة الجهات الوطنية المعنية.
وقد قامت دائرة الإحصاءات العامة بإصدار هذا التقرير لتعزيز متابعة وتنفيذ البرامج والخطط الوطنية التي تتطابق مع وثيقة رؤية الاردن 2025 والخطة التنموية التنفيذية للأعوام 2016-2018.، وأشار التقرير إلى فترة ذروة الفرصة السكانية في المملكة والسياسات المنبثقة عنها وخطط العمل اللازمة للتعامل مع آثار هذه الفرصة في المجالات المختلفة.
ويهدف التقرير الى تقديم تشخيص للهيكل السكاني في المملكة والعوامل المؤثرة على معدلات النمو السكاني، كما يستعرض نتائج الإسقاطات السكانية للفترة 2015-2050 للأردنيين المقيمين في المملكة وفقاً لثلاثة سيناريوهات "السيناريو المرتفع والمتوسط والمنخفض" استناداً لفرضيات علمية وفق منهجيات دولية معتمدة والتي تعكس التغيرات في العناصر الرئيسية للنمو السكاني والمتمثلة بالإنجاب والوفيات وصافي الهجرة.
كما اشتمل التقرير على تقديرات لأعداد المقيمين في المملكة من الجنسيات العربية بشكل عام ومنها الجنسيات السورية والعراقية والليبية واليمنية والفلسطينية لنفس الفترة الزمنية.
ولفت التقرير الى أبرز التحديات الناجمة عن استمرارية الزيادة في أعداد السكان والمشتملة على ازدياد نمو عدد النشيطين اقتصادياً، وانخفاض نسبة الإعالة، والتغيرات في معدلات الاستثمار وغيرها، حيث توجب على الجهات المعنية اتخاذ السياسات المناسبة للتعامل مع آثارها المتمثلة بزيادة عدد الداخلين لسوق العمل وضرورة توفير الخدمات لرعاية كبار السن وغيرها من التحديات.
وقد قامت دائرة الاحصاءات العامة بنشر تقرير الاسقاطات كاملاً على الموقع الالكتروني للدائرة www/dos.gov.jo.
