مزارعون يدعون لإعادة النظر بمعايير المتبقيات الكيمياوية

دعا ممثلوا القطاع الزراعي الى تحويل الازمة التي اثيرت حول المنتج الزراعي الاردني الى فرصة لدعم السمعة الطيبة للمنتوجات الزراعية الاردنية، وبناء المصداقية بالتعاون مابين القطاعين العام والخاص.

 

 

واكدوا خلال ورشة عمل حول "واقع المنتج الزراعي الاردني" عقدها مجلس الشراكة الزراعي في مجمع النقابات المهنية على ضرورة اعادة النظر في المعايير المتبعة للمتبقيات الكيماوية من اجازة استعمالها بما يتوافق مع دستور المتبقيات للاتحاد الاوروبي، وتطوير القواعد الفنية الاردنية للمنتجات الزراعية بما يتوافق مع المعايير المتشددة في المتبقيات.

 

 

ودعوا الى تزويد المزارعين بالمعلومات اللازمة حول اساليب الرش والاختيار الانسب للمبيدات من خلال شراكة متطورة بين المرشدين الزراعيين في القطاعين العام والخاص، وارشاد المزارعين بالممارسة الزراعية الحسنة.

واكدوا على ضرورة تطوير القدرات المخبرية في المملكة وكذلك فنيي المختبرات ورفدها بكافة احتياجاتها من اجهزة جديدة تواكب التطور العالمي كما ونوعا لتغطية الفحوصات اليومية للاسواق المحلية او المنتجات المعدة للتصدير.

 

 

واكد رئيس المجلس نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ان المنتج الزراعي الاردني آمن، وان الجميع معنيون بالدفاع عن هذا المنتج ومواكبته للتطورات التي تحصل على صعيد المبيدات الزراعية، والتي يمنع استخدامها كما هو حال الادوية البشرية التي يمنع استخدامها بين الحين والاخر.

 

 

وعرض محمد الحمود ورقة حول تسجيل و تداول المبيدات الزراعية في المملكة اشار فيها ان وزارة الزراعة تتبع كل ما هو جديد حول الغاء و تسجيل المبيدات في كل من اوروبا و امريكا و اليابان و كندا، وان الاردن هو عضوا في كبريات المنظمات العالمية و اللتي تعنى بتسجيل و سلامة المبيدات الزراعية.

 

 

واشار انه يتم الغاء تسجيل اي مبيد يثبت تاثيرة الضار حسب دراسات الوكالة الامريكية للمبيدات اوالاتحاد الاوروبي، وانه تم الغاء 20 مادة فعالة خلال الفترة من 2010 –2017 والتي تمثل ما يقارب 200 اسم تجاري.

 

 

وبين ان عدد المواد الفعالة المسجلة في المملكة هي 185 مادة فعالة و تشكل 1450 اسم تجاري للاستخدام الزراعي او لغايات الصحة العامة.

 

 

واوضح ان وزارة الزراعة تقوم بتحليل جميع المبيدات المستوردة للتاكد من مطابقتها للمواصفات الاردنية بما ينسجم مع المواصفات في الدول المتقدمة مثل اوروبا و امريكا قبل طرحها للاسواق الاردنية.

 

 

وفيما يتعلق بالمصانع المحلية تقوم الوزارة بتحليل المواد الفعالة الخام التي تستورد لصناعة المبيدات، وباخذ عينات من المبيدات المصنعة و تحليلها سواء من محلات البيع او من مستودعات المصانع التي تصدير مبيداتها لاكثر من 100 دولة .

 

 

واشار ان المزارع الاردني يقوم بانتاج زراعي عالي الجودة يصدر لاكثر من 55 بلد حول العالم.

 

 

ومن جانبه قدم انور حداد ورقة اشار فيها الى ان السنوات العشر الاخيرة شهدت تضاعف انتاج الدول النامية من الخضار والفواكه لاكثر من خمس اضعاف لسد احتياجات الدول المتقدمة وخاصة في فترة الفجوات الزراعية فيها ولقلة تكاليف الانتاج في الدول النامية، وان هذا لم يصاحبه مراقبة للامان والجودة الامر الذي ادى الى رفض شحنات لمنتجات زراعية تحتوي على سمية.

 

 

وبين ان الرفض لايقتصر على منتجات الدول النامية بل منتجات الدول المتقدمة بين بعضها البعض نظرا لاختلاف المعايير، وان الولايات المتحدة الامريكية ترفض 25% من الشحنات القادمة اليها.

 

 

واشار الى وجود مزارع مرخصة كمزارع آمنة، في 124 دولة، وانه يوجد في المملكة 25 الف بيت بلاستيكي مخصص للتصدير.

 

 

وبين انه خلال عام 2010 والذي شهد طفرة في التصدير للاتحاد الاوروبي تم رفض 4 شحنات فقط من اصل 52 الف شحنة.

 

 

علما ان مجلس الشراكة الزراعي يضم نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار منتجي الزراعية ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة والجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة وجمعية التمور الاردنية والجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الزيتون.