القطاع الزراعي يعيش أزمة خانقة بسبب اجراءات الحكومة.. والفلاحات: خاطبت الملقي
حذّر رئيس مجلس الشراكة بين مؤسسات القطاع الزراعي، المهندس الزراعي عبدالهادي الفلاحات، من نتائج استمرار اغلاق باب استقدام العمالة الوافدة، وتداعيات ذلك على القطاع الزراعي في ظلّ عدم توفير البديل من قبل وزارة العمل والاستمرار بالنهج الحالي الذي كبّد القطاع خسائر فادحة.
وقال الفلاحات إن ممثلي القطاع عقدوا عدة اجتماعات مع وزارة العمل في مجلس النواب، وقد تلقّوا وعودا بإعادة فتح باب الاستقدام اعتبارا من بداية العام الحالي، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، الأمر الذي تسبب بارتفاع أجور الأيدي العاملة وتحكمها بالمزارعين في ظل عزوف العمالة الاردنية والسورية عن العمل في المزارع لعدم قدرتهم على تحمل ظروف العمل فيها.
ولفت الفلاحات إلى أن ارتفاع الكلف التشغيلية من خلال رفع العمالة الوافدة أجورها تسبب بامتناع العديد من المزارعين عن قطف محاصيلهم الزراعية، بخاصة في ظلّ تعطّل التصدير إلى عدة دول مجاورة بسبب الظروف السياسية فيها وانخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي.
وأضاف الفلاحات إن الحكومة حمّلت القطاع أكثر مما يحتمل، وبشكل سيؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، مشددا في ذات السياق على أن القطاع الزراعي لا يمانع تنظيمه، حتى أنه تقدّم بعدة مقترحات دون أن يتم الأخذ بها، ومنها تغليظ العقوبات على مشغلي العمالة المتسربة من القطاع إلى القطاعات الأخرى، تغليظ العقوبة على المزارع الذي لا يقوم بالابلاغ عن العامل الذي يتسرّب منه.
وأشار الفلاحات إلى أنه وجّه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يشرح فيها معاناة القطاع بشكل تفصيلي، وخاصة بعد عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للمزارعين.
