مسودة النظام الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب للسير بمراحلة القانونية.

وجاءت الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017 بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمراعاة خصوصية عمل الهيئة وخدمة لمصلحة العمل فيها .

ويأتي مشروع النظام لتمكين الهيئة من تسيير اعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل يراعي طبيعة عملها المبينة في القانون الناظم له ولتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها ولتحديد صلاحيات الوحدات الادارية فيها .

وتاليا مسودة المشروع :

مشروع

نظام رقم ( ) لسنة 2017

نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة (1)

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

المديرية : أي مديرية في الهيئة.

اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة.

المادة (3)

تهدف الهيئة في سبيل القيام بمهامها الى مايلي:

1- تعزيز الثقة في العمليات الانتخابية ومخرجاتها.

2- الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب.

3- الانفتاح على كافة المواطنين.

4- تنفيذ الحملات التوعوية لرفع الوعي العام لدى المواطنين.

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من :

أ . المجلس.

ب. الأمين العام.

ج. المديريات التالية:

1.مديرية العمليات الانتخابية.

2.مديرية الاتصال والإعلام والتوعية.

3.مديرية أنظمة المعلومات.

4.مديرية الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية.

د. الوحدات التالية :

1.وحدة الشؤون القانونية .

2.وحدة الرقابة الداخلية.

ح. المكاتب التالية :

1.مكتب الرئيس.

المادة (4)

يرتبط بالرئيس كل من :

‌أ. الامين العام.

ب. رئيس وحدة الرقابة الداخلية .

هـ. مكتب الرئيس.

د. الناطق الإعلامي.

المادة (5)

يرتبط بالأمين العام كل من:

‌أ- مديرية العمليات الانتخابية.

‌ب- مديرية الاتصال والإعلام والتوعية.

‌ج- مديرية أنظمة المعلومات.

‌د- مديرية الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية.

‌ه- وحدة الشؤون القانونية.

المادة (6)

أ . تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :

1.الامين العام – نائباً للرئيس.

2.مديرو المديريات والوحدات.

ب. تتولى اللجنة دراسة الامور التالية :

1.اداء الهيئة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق اهدافها ومهامها على النحو الامثل.

2.خطط وبرامج عمل الهيئة وسبل متابعة تنفيذها.

3.مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بعمل الهيئة.

4.أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون النصاب قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.

د. لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي شخص من داخل الهيئة او خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.

هـ. يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

و. للرئيس ان يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاعضاء مجلس المفوضين او الامين العام او اي من المدراء، على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7)

يراعى عند استحداث أي مديرية أو وحدة أو قسم أو شعبة في الهيئة أو دمج أي منها في غيرها أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية وأحكام المادة (3) من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية النافذي المفعول .

المادة (8)

للرئيس بناء على تنسيب الامين العام :

أ‌- استحداث اي مديرية في الهيئة او دمج اي منها او الغاء اي منها.

ب‌- استحداث اي وحدة في الهيئة او دمجها في غيرها او الغائها او استحداث اي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

ج- تحديد الهيكل التنظيمي والمستويات الادارية للمديريات واي وحدة ادارية اخرى بما لايتعارض مع احكام هذا النظام.