"هيئة النزاهة" تحيل قضايا فساد للقضاء

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة من القضايا منها ثلاث قضايا أستمدت من استيضاحات ديوان المحاسبة للاعوام 2010، 2012، 2013.

 

وتتعلق القضية الأولى بتجاوزات في عدد من مشروعات البحث العلمي الممولة من صندوق البحث العلمي، والثانية مخالفات ارتكبت في مستودع الاسمنت في بلدية الطفيلة حيث تبين عدم وجود حركات ادخال واخراج للاسمنت الذي تبرعت به شركة لافارج / الأردن وزنته 825 طناً، اما القضية الثالثة فكانت تجاوزات مالية واداية في بلدية الرصيفة تناولت التسويات البنكية لحسابات البلدية وكذلك عدم استيفاء طوابع واردات على كمبيالات المواطنين وعدم تطبيق نظام المسالخ مما فوت عليها رسوما بآلاف الدنانير.

 

كما تم احالة تجاوزات في معاملات الاقتراض من صندوق التنمية والتشغيل/فرع الطفيلة حيث تبين أن القروض صرفت لمشاريع وهمية استندت على وثائق وكشوفات ميدانية غير صحيحة.

 

وأحيلت شبهات فساد اعتورت عقوداً ابرمتها مؤسسة المتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء بعشرات الآلاف من الدنانير خلال الاعوام 2010 ، 2011 و 2013 مع احد المحامين لقاء اتعابه.

 

كما تم احالة تجاوزات مالية وادارية في المجلس الطبي الاردني تمثلت في صرف بدلات وحوافز وصدور تكليفات بشكل مخالف للأنظمة المرعية، وكذلك احالة مخالفات ارتكبت في وزارة الصحة تمثلت في السماح لأطباء رسبوا مرتين في برنامج الاقامة وانطبقت عليهم قرارات الفصل لهم بإعادة تقديم الامتحان رغم ان الوزارة لم تسمح لغيرهم بذلك.