الموافقة على معدل قانون الشركات 2017

 

ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عمل الشركات من خلال تطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات العامة والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام .

 

ويوفر مشروع القانون المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأس المال المغامر ( الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي)، مثلما يهدف مشروع القانون الى مساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة اوضاعها .

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

 

وجاء مشروع النظام لغايات مواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات ولاتاحة الفرصة امام الاعمال الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتقديم الخدمات الكترونيا من داخل المملكة الى جميع انحاء العالم .

 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017 .

 

وجاء النظام لمعالجة بعض المسائل التي لم يرد عليها نص في النظام مثل اعطاء اللجنة المختصة صلاحيات ترخيص مواقف لا تتاح فيها للسيارات حرية الحركة داخلها بسبب صعوبات فنية او صغر مساحة البناء اضافة الى قبول مواقف سيارات مكشوفة في الارتدادات الجانبية والخلفية .

 

كما جاء لتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في حال مخالفة البناء دليل البناء الاخضر ( الصديق للبيئة ) وفي حال الغاء مواقف السيارات بسبب خطأ خارج عن ارادة مالك البناء او المصمم او المشرف مثلما يحدد النظام المشاريع الاستثمارية الجائز ترخيصها داخل المناطق التنظيمية او خارجها .