الموافقة على نظام التنظيم الاداري للهيئة المستقلة للانتخاب

 

ويأتي النظام لتمكين الهيئة من تسيير اعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل يراعي طبيعة عملها المبينة في القانون الناظم له ولتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المطلوبة منها ولتحديد صلاحيات الوحدات الادارية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

 

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لكل من مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين .

 

 

 

وجاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي بهدف اقرار هيكل تنظيمي جديد للوزارة يغطي جميع المهام والصلاحيات المناطة بها وتغيير مسميات عدد من المديريات والوحدات وارتباطها واحداث مديريات جديدة .

 

 

في حين جاء مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في ظل صدور قانون حماية المستهلك الذي نص على ان تكون في الوزارة وحدة تنظيمية مختصة بحماية المستهلك اضافة الى تغيير اسم احدى مديريات الوزارة انسجاما مع احكام قانون الصناعة والتجارة .