الحكومة تعد خطة لترويج الفرص الاستثمارية على المغتربين

أكد مصدر مسؤول في هيئة الاستثمار أن الهيئة أعدت خطة مدروسة لجذب وترويج الفرص الاستثمارية على الأردنيين المغتربين بالخارج.

وقال المصدر أمس أن الخطة تتضمن ملتقى استثماري أردني في دول الخليج قبل نهاية العام في كل من الإمارات والسعودية وبداية العام المقبل في العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن الهيئة ستعمل من خلال الملتقى على عرض قصص نجاحات في قطاعات عدة مثل الصحة والسياحة، إضافة إلى القطاعات الواعدة والجديدة خصوصا في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بعرض فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى، خصوصا في مجال البنية التحتية التي سيتم تنفيذها من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب المصدر، سيتم عرض الخريطة الاستثمارية للمحافظات التي تم اعدادها اخيرا على المغتربين الأردنيين، والتي تشمل 120 فرصة ومشروعا استثماريا صغيرا ومتوسطا تضم العديد من القطاعات الاقتصادية وتتضمن دراسات جدوى اولية عن كل مشروع.

ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.

وأظهرت البيانات أن 79.5 % من المغتربين الأردنيين يتواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و4.3 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر3 % لتصل إلى 856 مليون دولار مقارنة مع 607 ملايين دولار للفترة ذاتها من 2016.

واوضح المصدر ان الهيئة ماضية في استكمال مشروع أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية، بحيث يتم تقديم طلبات الحصول على الموافقات للمشاريع الاستثمارية والرد عليها إلكترونيا.

واكد ان الهيئة تهدف من عمليات اتمتة الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية تسهيل الإجراءات على المستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة عبر تقديم الطلبات والرد عليها إلكترونيا.

وتوقع المصدر ان يتم الانتهاء من عملية اتمتة خدمات النافذة الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا في 26 نيسان (ابريل) من العام 2015 حيث تم التركيز كمرحلة أولى من عملها على خدمة أربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها.

وأنشأت النافذة الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار، وتهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها.

وكان رئيس هيئة الاستثمار السابق الذي قبلت استقالته أمس، ثابت الور، أقر في تصريحات سابقة لـ "الغد" بوجود تحديات تواجه في الوقت الحالي بسبب وجود قوانين وانظمة في مؤسسات تتضارب مع مبدأ عمل النافذة الاستثمارية، إذ يتطلب عرض طلبات المشاريع للنافذة على لجان قبل الرد على المستثمر بالموافقة أو عدمها.

وبين أن وجود اللجان وفق قوانين وانظمة المؤسسات يحد من منح مفوضي النافذة كامل الصلاحيات، وذلك للحاجة إلى الرجوع إلى الجهة التي يمثلونها/ مرجعياتهم لأخذ تلك الموافقة.

وقال الور: "يوجد العديد من الجهات التي يطلب من مفوض النافذة الرجوع إليها، منها وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، النقل، الطاقة، المياه، امانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء".

وأوضح الور أن الإجراءات التي تناقشها الهيئة حاليا من أجل سرعة الإنجاز تتضمن وضع طلبات الاستثمار وارسالها إلى اللجان المعنية بمسرب خاص أو من خلال عقد اللجان اجتماعها داخل الهيئة في اقرب وقت بعد تقديم الطلبات من قبل المستثمرين.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن انخفض خلال العام الماضي بنسبة 4 % ليصل إلى 1.09 مليار دينار مقارنة مع 1.13 مليار دينار العام 2015.

ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.