بالوثيقة .. مجلس المعلومات يطلب من موارد إجابة طلب معلومات

قرر مجلس المعلومات إجابة طلب المعلومات الذي تقدم به الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي لمؤسسة استثمار موارد الدولة وتنميتها (موارد) لتزويده بإجابات على الأسئلة التي وجهها لها، وهي:

أولاً: متى تأسست مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟

ثانياً: ما هي أرقام قطع الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من أراضي عمان التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟

ثالثاً: ما هي أرقام قطع الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة من أراضي معسكرات الزرقاء التي مساحتها ألفين وخمسمائة دونم التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها؟

رابعاً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وهي الأراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة إقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.

خامساً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي باعتها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منذ تأسيس المؤسسة؟ وما هي الغاية من بيع تلك الأراضي؟ وكم ثمن بيع كل قطعة أرض من تلك الأراضي؟ ومن هي الجهة المشترية لكل قطعة؟

سادساً: ما هي أرقام قطع الأراضي التي تستثمرها أو تستغلها أو تطورها أو تؤجرها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منفردة أو بالمشاركة مع الغير منذ تأسيس المؤسسة؟ يرجى بيان نوع الاستثمار لكل قطعة؟

سابعاً: كم يبلغ عائد كل سنة حققته مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها منذ تأسيسها؟

ثامناً: يرجى تزويد المستدعي بجميع التقارير السنوية الصادرة عن مؤسستكم منذ تأسيسها.

وجاء طلب المعلومات بموجب أحكام (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) ووفق النموذج الخاص بطلب الحصول على المعلومات.

يذكر أن مجلس المعلومات يتألف من التالية اسماؤهم:

1. وزير الثقافة - نبيه شقم - رئيسا.
2. مفوض المعلومات - مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي - نائبا للرئيس.
3. أمين عام وزارة العدل - القاضي احمد جمالية - عضوا.
4. أمين عام وزارة الداخلية - سمير مبيضين - عضوا.
5. أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضوا – تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام.
6. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة - الدكتور قاسم الزعبي - عضوا.
7. مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني - الدكتور بهاء الدين الخصاونة - عضوا.
8. مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة - العميد عودة أرشيد شديفات - عضوا .
9. المفوض العام لحقوق الإنسان - الدكتور موسى بريزات - عضوا.