نمو الاقتصاد الأردني 2.2 بالمئة يفوق التوقعات ويبعث على التفاؤل
بتحقيق نمو نسبته 2ر2 بالمئة للربع الأول من العام الحالي تكون المؤشرات على الوصول إلى معدل النمو المستهدف في قانون الموازنة البالغ 3ر3 بالمئة قد اقترب من التحقق، إذا ما واصلت المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الوطني في التحسن.
ومن العوامل التي ساعدت على الوصول إلى نسبة النمو المتحققة في الربع الأول، والتي نظر لها المراقبون بكثير من التفاؤل، تحسن الدخل السياحي، وتحويلات العاملين في الخارج، والصادرات الكلية.
واشارت بيانات البنك المركزي إلى أن عائدات المملكة من الدخل السياحي نمت بنسبة 4ر15 بالمئة إلى 8ر1 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، وهي مستمرة في الارتفاع منذ شهر أيلول عام 2016 بسبب نجاح برامج الترويج السياحي التي اطلقتها هيئة تنشيط السياحة ، ووزارة السياحة والآثار بداية العام الماضي.
كما أشارت بيانات المركزي إلى أن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 4ر2 بالمئة نهاية نيسان الماضي إلى 1168 مليون دولار مقارنة مع 6ر1140 مليون دولار للفترة ذاتها من 2016.
وأشارت بيانات الاحصاءات العامة إلى أن الصادرات الكلية الوطنية والمعاد تصديره، نمت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر6 بالمئة.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن نسبة النمو المتحقق فاقت توقعات الخبراء الاقتصاديين حيال الاقتصاد الاردني في العام الحالي 2017.
وأكد أنه في ظل الظروف الاقليمية الصعبة والتحديات الاقتصادية التي ألقت بظلال سلبية على الاقتصاد الأردني، فإن نموا بنسبة 2ر2 بالمئة يعد متفائلا جدا، لاسيما وأن الأسواق تميل إلى الركود النسبي في بداية كل عام.
وتوقع قندح أن يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق المزيد من النمو في الربع الثاني من العام الحالي لتزامن شهر رمضان المبارك في هذا الربع والذي شهدت فيه الأسواق نشاطا مميزا.
وعدل صندوق النقد الدولي أخيرا نسبة النمو المتوقع إلى 3ر2 بالمئة، وهو ما توافق فيه مع توقعات البنك الدولي بأن ينمو الاقتصاد الوطني بحدود 3ر2 بالمئة في العام الحالي قبل أن يواصل الارتفاع للعام المقبل.
وكانت الحكومة قد توقعت، في خطاب الموازنة 2017، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر3 بالمئة لعام 2017 ، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر5 بالمئة.
وقالت دائرة الاحصاءات العامة أن النمو شمل معظم القطاعات، لكن بنسب متفاوتة، حيث نما قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7ر14 بالمئة حسب أسعار السوق الثابتة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 2ر8 بالمئة، وقطاعي الكهرباء والمياه، وقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات بنسبة 3ر4 بالمئة لكل منهما.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر أخيرا، وتنفيذا لقرارات مجلس السياسات الاقتصادية، خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للسنوات 2018- 2022 تستهدف نموا بنسبة 5 بالمئة لكل عام.
وتهدف الخطة إلى تحفيز النمو وتحسين الواقع الاقتصادي وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة، وزيادة عوائدها الاقتصادية؛ لتؤدي بالتالي إلى توفير فرص العمل وتخفيض الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستويات الدخل ضمن خطة زمنية محددة.
