مطالب بقوانين تضبط مواقع التوصل الاجتماعي

دعا مواطنون إلى ايجاد قانون لمواقع التواصل الإجتماعي ينظمها ويحمي الأشخاص وخصوصياتهم، وأن تكون لحريات المواطنين احترام، لكي لا يشعروا أنهم مراقبون من قبل بعضهم، ويكونون بكل تصرف يقدمون عليه خائفين من الذين يتعاملون مع مواقع التواصل الإجتماعي أن يفضحوا أفعالهم وأحاديثهم وتحركاتهم خاصة وأن أغلب مرتادي المواقع أصبح حديثهم الأبرز الكتابة عن الناس وأخبارهم.

 

 

وأكدوا في أحاديث أن تنظيم مواقع التواصل الإجتماعي بإيجاد قوانين رادعة للمسيء يجب ألا تعني في الوقت ذاته حجب الحريات والتعدي عليها، وإنما منع الإساءة إلى الآخرين والتعدي على خصوصياتهم.

 

 

ولفتوا إلى أن الحريات والديمقراطية التي تصونها أنظمة المملكة وقوانينها منذ نشأتها ومتقدمة على دول كثيرة.

وبينوا أن الأردن دولة قانون ومؤسسات وتشريعات وتنظيم وتسعى إلى حماية حريات الأشخاص وتحسين سيرة مواقع التواصل الإجتماعي وأصحابها والأشخاص بنفس الوقت.

 

 

وقال فارس عمران انه تعرض لإساءات على أحد مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) من خلال صديق له ، كان خرج معه رحلة سياحية قبل عدة سنوات وصوره وهو يرتدي لباسا يلائم الرحلة، إلا أن صديقه بعد أن حصل بينهم خلاف استغل الصورة وشرح عنها أنها بمكان عام.

 

 

وطالب بأن تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي «كوسائل الصحافة والإعلام» كونها باتت وسيلة إعلامية وصحفية، وأن «يطبق عليها القوانين التي تنظم وسائل الصحافة والإعلام (...) لا بل إيجاد مواد قانونية خاصة لها لتضبطها وتخيف من تسول له نفسه التلاعب بحريات المواطنين مهما كانت مرتبتهم الإجتماعية».

 

 

وأكد عوض حامد أن أحد شركائه في العمل هدده بأن يفشي أسرار العمل على مواقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بعد أن حصل بينهم مناقشات حادة بسبب الشركة واتهامات.

 

 

وأوضح أنه خاف على شركته وأسرارها التي يتربص بها منافسوه، خاصة لأن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية يتابعها الجميع، متمنيا ضبطها قانونيا.

 

 

وأكد العين السابق المهندس محمد الشهوان على وجود تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي علينا المطالبة بإيجاد قوانين رادعة، وأخذ متابعو المواقع وقتا كافيا منذ سنوات تأسيس المواقع لتعديل مساراتهم واستعمالها بشكل صالح إلا أنه كل يوم تزداد اساءاتهم.

 

 

ويرى الشهوان بضرورة ضبط مواقع التواصل الإجتماعي «لإيجاد ضمانة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات والأمن المجتمعي (...) ولتحسين صورة مستخدميها بشكل صحيح وسليم وبصدق ومسؤولية».

 

 

ولفت إلى أن من سيعارض إيجاد قوانين «يكون من أكثر المسيئين للأشخاص ويريد أن يبقى الوضع بدون قوانين ليكتب وينشر ما يحلو له ويبتز في أغلب الأحيان».

 

 

من جهته، يعتقد المحامي ساجد تركي أن المواطنين يدركون أن إيجاد قوانين وأنظمة تشكل مفصلا أساسيا في المشاريع الإصلاحية الناظمة لحياة المواطنين والشركات والمؤسسات وغيرها، وأن سن قانون ينظم مواقع التواصل الإجتماعي يعزز حريات المواطنين وحقوقهم ويجعلهم يرتاحون في حياتهم اليومية.

 

 

وأشار إلى أن مواقع التواصل الإجتماعي صارت تسبب أرقا لدى أغلب المواطنين وتجعلهم ينجرون خلف التهديدات المستغلة لمواقف كانوا فعلوها بلحظات عامة ودون قصد، وهذه المواقف لا تخيفـ إلا أن «سوء استخدامها يجعلهم يخافون على سمعتهم»، وبخاصة أن أغلب متابعي المواقع «لا يتأكدون ومباشرة يبدأون بكل الإتهامات».

 

 

وأكد أن إيجاد قوانين تتعلق في الحريات على واضعيها دراستها بعمق لتنسجم مع معايير المنطق ومصلحة المواطن والوطن العليا، وبخاصة أن كثيرا من الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي باتت تمس أمن واستقرار الوطن، وتخلو من الدفة أو المصداقية وفيها عدة تجاوزات على المواطنين والوطن والقوانين والأعراف والتقاليد، وفيها اتهامات صارخة.