مهلة لنهاية العام للمنشآت السياحية التي تقدم الارجيلة
سمحت وزارة السياحة والاثار لحوالي 300 منشأة من المطاعم و'الكوفي شوب' المصنفة سياحيا بإضافة بند تقديم خدمة الارجيلة، ووقف مخالفتها، شريطة تصويب اوضاعها ضمن الشروط والتعليمات بفترة اقصاها 31 كانون الاول المقبل من هذا العام.
وطالب القرار الذي صدر اخيرا عن الحكومة, المنشآت السياحية التي تقدم خدمة الارجيلة، الالتزام بالشروط والتعليمات وتصويب اوضاعها القانونية قبل نهاية العام الحالي، وفي حال عدم الالتزام بهذا التاريخ سيتم استكمال الاجراءات القانونية بحقها حسب الاصول.
وقالت وزير السياحة والاثار لينا عناب في تصريح صحفي اليوم، ان الحكومة اوقفت مخالفة المطاعم و'الكوفي شوبات' المصنفة سياحيا والتي لا يوجد في رخصة المهن التابعة لها بند خدمة تقديم الارجيلة، شريطة تصويب اوضاعها قبل نهاية العام.
واضافت ان الوزارة وبالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية وامانة عمان الكبرى ووزارة الصحة توصلت الى حل لقضية تقديم خدمة الارجيلة في المنشآت السياحية، حيث ان قرار مجلس الوزراء جاء واضحا حول هذا الموضوع ونص على تصويب أوضاع المنشآت السياحية التي تقدم الارجيلة وتنظيم هذه الخدمة المصنفة سياحيا واعتماد التراخيص والموافقات الممنوحة للمطاعم السياحية سابقا من جهات مختلفة والتي تتجاوز عددها 300 منشأة سياحية وعدم اصدار رخص جديدة لتقديم الارجيلة او نقل الرخص من موقع الى اخر، اضافة الى تجديد الرخصة القائمة في الموقع نفسه وكذلك نقل الملكية والتنازل للغير في الموقع نفسه كذلك.
وشددت عناب على ضرورة التزام المنشآت السياحية التي تقدم خدمة الارجيلة تصويب اوضاعها ضمن الشروط والتعليمات المتفق عليها بين الجهات المعنية، موكدة انه ستكون هنالك اجراءات قانونية في حال عدم التزام المنشآت السياحية بالتعليمات والشروط الموضوعة.
واشارت الى ابرز الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها لتجديد ترخيص خدمة تقديم الارجلية، منها عدم دخول من هو تحت سن 18 عاما الى اماكن المدخنين في المنشأة وتناول الارجيلة، إضافة الى ضرورة وجود نظام تهوية كاف في المنشأة ووجود فصل لاماكن المدخنين عن غير المدخنين والتي تصل الى 50 بالمئة من مساحة المنشأة ووضع اشارة واضحة لمنطقة المدخنين.
ولفتت عناب الى ان قطاع المطاعم السياحية بات من اهم وابرز القطاعات السياحية العاملة في المملكة، وذلك لتنوعها وللقوة الاستثمارية في هذا القطاع، مشيرة الى انه للارتقاء بالقطاع السياحي فانه على الجميع اعادة النظر بالأنظمة والتشريعات المعمول بها لتطوير العمل السياحي.
