الحكومة تتأنى بتحصيل 450 مليون دينار إيرادات 2018
قال مصدر مسؤول أن الحكومة لم تناقش بعد أية إجراءات مفترضة من ضمن حزمة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتوفير إيرادات إضافية للخزينة خفضت من 520 مليون دينار الى 450 مليون دينار.
وأكد المصدر الذي رغب عدم ذكر إسمه ردا على سؤال ل « الرأي « أن هذه الحزمة التي لم تحدد بعد قد تتضمن إجراءات ستخضع للدراسة المتأنية وهي مرتبطة بالتطورات الاقتصادية خصوصا في جانب الإيرادات الضريبية ومنها الضريبة العامة على المبيعات التي سيبدأ أثرها بدءا من حزيران المنتهي للتو والتي من المتوقع أن تشهد تحسنا في ضوء نمو النشاط الاقتصادي ما سيخفف من الإجراءات المفترضة.
واشار الى أن الحكومة تمكنت من ضبط الإنفاق لتوفير ما بين 150 الى 200 مليون دينار سيحسب أثرها للعام المقبل ما سيكون له أثر إيجابي على أية إجراءات مزمع إتخاذها.
وقضى إتفاق على برنامج تصحيح إقتصادي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي للأعوام 2016 – 2019 ويهدف إلى إحتواء عجز الموازنة وتخفيض الدين العام , اتخاذ إجراءات مالية سنوية في جانبي الإيرادات والنفقات (بمعنى زيادة اسعار وفرض رسوم وضرائب وإلغاء اعفاءات سنوية وتخفيض النفقات لتوفير 1.5 مليار على مدى ثلاث سنوات).
وقال المصدر أن حزمة الإجراءات المفترضة في إتفاق الحكومة مع الصندوق لتحصيل مبلغ يصل الى 450 مليون دينار للعام 2018 ليس ثابتا وهو ليس مستعجلا ولدى الحكومة ما يكفي من الوقت لدراسة البدائل.
وتابع « المبلغ المستهدف ليس ثابتا وتخفيضه مرتبط بالتطورات الإقتصادية وكفاءة التحصيل الضريبي وتحفيز النمو وهو ما تعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه « وأشار الى أن المؤشرات الرئيسية تدل على أننا نسير بالإتجاه الصحيح.
ولم يحدد المصدر طبيعة الاجراءات التي ستتبعها الحكومة لتوفير التمويل غير انه قال أنها ليست بالضرورة أن تكون مشابهة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق لتحصيل مبلغ 450 مليون دينار كهدف لها العام الحالي.
وكان الأردن و صندوق النقد الدولي وقعا في تموز الماضي اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية ( 700 مليون دولار) كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.
وكان صندوق النقد أشار في بيان له عقب مراجعة الأداء الأولي للإقتصاد الأردني في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الى أن أداء المالية العامة اتسم بانخفاض العجز المجمع من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، مرتكزا على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج ورحب بمواصلة الإلغاء التدريجي للإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية (باستثناء البنود المتعلقة بالصحة والسلع الغذائية الأساسية) على مدار السنوات القادمة .
