الإصلاح النيابية: قانون صادر عام 1927 يقيد تسليم المجرمين بموافقة ملك بريطانيا العظمى

 طالبت كتلة الإصلاح النيابية بتعديل قانون صادر في العام 1927يقيد تسليم المجرمين بموافقة ملك بريطانيا العظمى.

وارسل النائب صالح العرموطي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، رسالة الى جلالة الملك يقترح فيها تعديل القانون.

وقال العرموطي في رسالته إنه خلال لقاء سابق جمعه بجلالة الملك عام 1999 عرض الأمر على جلالته، وأوعز باجراء التعديل اللازم، على قانون تسليم المجرمين، الا ان الحكومات لم تقوم بالاجراءات اللازمة.

وبين في رسالته ان نصوص القانون ومصطلحاته تتعارض مع احكام الدستور حيث تم استبدال عبارة امارة شرق الاردن بالمملكة الاردنية الهاشمية، وطرد المندوب السامي البريطاني، والحصول على الاستقلال التام، ولم يعد لملكة برطانيا اي وصاية على الارض الاردنية.

وأضاف، انه احتراما لسيادة الدولة والقانون فإن التعديل استحقاق دستوري لا يجوز اغفاله.