بدء تطبيق تعليمات الحصول على موافقة امنية لبيع الخطوط الخلوية

طالب وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري من رؤساء لجان البلديات بالتقيد بالتعليمات المعدلة لتعليمات عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2017 والتي تم نشرها في عدد الجريدة الرسمية رقم (5464).

واشترطت التعليمات المعدلة الحصول على الموافقة الامنية في حال طلب تجديد الرخصة.

وتضمنت التعليمات منح الحاكم الاداري صلاحية ربط اي شخص بكفالة عدلية بحيث لا تزيد قيمتها عن عشرين الف دينار اذا قام بمزاولة مهنة بيع الخطوط الخلوية دون الحصول على ترخيص او قام بمنح اي شخص حق استخدام خط التواصل والتفعيل خارج نقطة البيع.

ونصت المادة (6) من التعليمات المعدلة وفي حال مخالفة اي من نقاط البيع لاي حكم من احكام هذة التعليمات فللمحافظ المختص وبناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها مصادرة الكفالة والغاء غاية بيع خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مسبقا.

وسمحت التعليمات للاردني بتسجيل عشرة خطوط باسمة من كل نقاط البيع وفي حال الحاجة لاكثر من ذلك فيشترط مراجعة مكاتب الشركات المرخص لها بهذا الموضوع للتاكد من اجراءات التوثيق حسب الاصول على ان لا يتجاوز الحد الاعلى ثلاثين خطا من كل شركة.

وامهلت التعليمات كافة نقاط البيع توفيق اوضاعها وفقا لاحكام التعليمات المعدلة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.